دادستان و دادياران دادسراي انتظامي قضات ارتش ميتوانند براي رسيدگي بتخلفات انتسابي بسوابق امر مراجعه كنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوط بموضوع بايد در اختيار آنان گذارده شود. ماده 20 - وزارت جنگ مأمور اجراي اينقانون است. قانون بالا مشتمل بر بيست ماده و پنج تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود درجلسه روز پنجشنبه بيست و چهارم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز شنبه بيست و چهار بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد . رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي
ماده 19
از قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش — مصوب 1343/11/24