هر گاه كسي بموجب سند رسمي حقي نسبت بعين يا منفعت معين بشخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي ديگر معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد و همچنين كسيكه با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاري كه مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قيد شده كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازات فوق محكوم خواهد شد. هر گاه در موضوع مدت واگذاري منافع اختلاف مدت كمتر از سه ماه باشد تعقيب جزائي مجرم مشروط بتقاضاي مدعي خصوصي است. ماده هفدهم - مواد 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - اين قانون نسبت باداره ثبت اسناد نيز مجري خواهد بود. ماده هجدهم - قوانين مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع بموضوعاتي كه در مورد آنها بموجب اين قانون ترتيب خاصي معين شده براي دفاتر اسنادرسمي نيز لازمالرعايه است. ماده نوزدهم - مواد 68 و 69 قانون ثبت اسناد مصوب حمل 1302 منسوخ است. ماده بيستم - وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است. چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » : عليهذا (قانون دفاتر اسناد رسمي) كه در تاريخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر