به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود و كليه وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين بر عهده وزارتخانه ها و وزيران ياد شده بوده است به دو وزارتخانه جديد و وزيران آنها منتقل مي گردد.
تبصره 1
كليه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني و اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز در وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل مي گردد.
تبصره 2
تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي يادشده، با توجه به قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاونان برنامه ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.
تبصره 3
در كليه قوانين به جاي وزارتخانه هاي ياد شده و وزيران آنها به ترتيب وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزيـران آنها جايگزين مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11 /4 /1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني