هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشيه از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادسراها دادگاههاي شهرستان مربوطه قرار دهند. تبصره 1 - اعلام نظر كارشناسي و تخصصي مشورتي هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها به دادسراها و دادگاههاي ذيربط پيرامون پرونده هاي مربوطه به رسيدگي به اتهام بزه ناشيه از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي نبايد بيش از 20 روز از تاريخي كه دادسراها و دادگاههاي شهرستان مربوطه درخواست مي نمايد بگذرد. تبصره 2 - به دادسراها و دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها اجازه داده مي شود تا حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادسرا و دادگاه به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشيه از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند. ماده 28 - شوراي عالي نظام پزشكي به منظور اجراء هر چه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون مي تواند كميسيونهاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط رئيس كل سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي خواهد رسيد. ماده 29 - با تصويب اين قانون و تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان فعلي نظام پزشكي با واحدهاي تابعه آن در سراسر كشور منحل گرديده و با كليه امكانات، اختيارات و اعتبارات و داراييها و پرسنل حسب مورد به سازمان مركزي و سازمانهاي نظام پزشكي شهرستانها منتقل مي گردند. ماده 30 - مسئول اجراي اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي قانون را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. ماده 31 - تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي الاثر مي باشد و آيين نامه ها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آيين نامه ها و ضوابط جديد به قوت خود باقي است. ماده 32 - اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل:
1
اعتبارات و داراييهاي منتقله از سازمانهاي نظام پزشكي سابق به سازمانهاي نظام پزشكي جديد.
2
حق عضويت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشكي.
3
كمكهاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب تأمين مي گردند. ماده 33 - اين قانون با رعايت اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال تصويب مي گردد و به مرحله اجراء در مي آيد. قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سي و چهار تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه مورخ 24 /4 /1369 كميسيون بهداري و بهزيستي تصويب و در جلسه علني مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود در تاريخ 2 /5 /1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي