تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي الاثر مي باشد و آئيننامه ها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آئيننامه ها و ضوابط جديد بقوت خود باقي است.
ماده 29
از قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1374/10/20