سازمان موظف است هزينه هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه هائي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش بيني ميشود در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد.
ماده 3
از قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور — مصوب 1372/04/27