با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و مؤسسات و واحدهائي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره برداري از آن را بعهده دارند منحل و كليه تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد.
تبصره 1
با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصي) به شركتهاي جديد منتقل و آن قسمت از تأسيسات، ابنيه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابها و خودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارائي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده 6 اين قانون قرار نمي گيرند.
تبصره 2
وزارت نيرو مي تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود اقدام نمايد.
تبصره 3
در صورت توافق طرفين انتقال تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها و همچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده 5 صورت مي پذيرد.
تبصره 4
در صورتيكه هر يك از تأسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات و ابنيه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تأسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره 5
كليه تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و هر نوع مايملك شهرداريها و وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب وبرق خوزستان) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تا زمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرارمي گيرد.