كليه احداث كنندگان شهرهاي جديد و شهركهاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتي، غير دولتي، نهادها و كارخانه ها مكلفند همزمان با تهيه و آماده سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي به تناسب تعداد و سطح زيربناي اينگونه واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهاي مصوب، بطور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس، بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه اقدام نمايند.
تبصره 1 (منسوخه 25ˏ02ˏ1387)
كليه مجموعه هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديد الاحداث، كوي، برزن، سازماني و غير سازماني مشمول اين ماده مي باشند. شهركهاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به طور فصلي از آنها استفاده مي شود از شمول اين تبصره خارج مي باشند.
تبصره 2(منسوخه 25ˏ02ˏ1387)
صدور پروانه ساختماني توسط شهرداريها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي همزمان با احداث مجموعه هاي مورد درخواست توسط احداث كنندگان اين مجتمع هاي مسكوني مي باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استانها خواهد بود. ضمناً كليه معافيتهاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره هاي الحاقي آن ساري و جاري مي باشد.
تبصره 3 (منسوخه 25ˏ02ˏ1387)
احداث كنندگان مجتمع هاي بهره برداري شده از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور كه تا كنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند مكلفند براي جبران آن اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي گردد، تأمين نمايند در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش و پرورش استانها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 4(منسوخه 25ˏ02ˏ1387)
كليه محاكم قضائي موظفند شكايت موضوع تبصره هاي (2) و (3) اين ماده را خارج از نوبت بررسي و احداث كنندگان مجتمع هاي مشمول را كه از انجام تكاليف خويش امتناع ورزيده اند علاوه بر انجام تعهدات قانوني موضوع ماده فوق به پرداخت جريمه اي معادل بيست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محكوم نمايند و درآمد حاصله طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واريز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شوراي آموزش و پرورش استان و توسط ادارات كل نوسازي مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.
تبصره 1 (الحاقي 11ˏ09ˏ1399)
كليه مجموعه هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديدالاحداث، كوي، برزن، سازماني و غيرسازماني مشمول اين ماده مي باشند. شهرك هاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به طور فصلي از آنها استفاده مي شود از شمول اين تبصره خارج مي باشند.
تبصره 2 (الحاقي 11ˏ09ˏ1399)
صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري ها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي همزمان با احداث مجموعه هاي مورد درخواست توسط احداث كنندگان اين مجمتع هاي مسكوني مي باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراي مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً كليه معافيت هاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره هاي الحاقي آن ساري و جاري مي باشد.
تبصره 3 (الحاقي 11ˏ09ˏ1399)
احداث كنندگان مجتمع هاي بهره برداري شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون كه تاكنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند، مكلفند براي جبران آن اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي شود، تأمين كنند در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش و پرورش استان ها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تبصره 4 (الحاقي 11ˏ09ˏ1399)
كليه محاكم قضائي موظفند شكايت موضوع تبصره هاي (2) و (3) اين ماده را خارج از نوبت بررسي و احداث كنندگان مجتمع هاي مشمول را كه از انجام تكاليف خويش امتناع ورزيده اند علاوه بر انجام تعهدات قانوني موضوع ماده فوق به پرداخت جريمه اي معادل بيست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محكوم كنند و درآمد حاصله طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واريز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شوراي آموزش و پرورش استان و توسط ادارات كل نوسازي مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.