قانون تشكيل شوراي عالي صنايع مصوب 1361,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور ايجاد و حفظ هماهنگي بين دستگاههاي مسئول صنايع كشور و بهرهبرداري شايسته از كليه ظرفيتهاي صنعتي و معدني ونيروي انساني مربوط و برنامهريزي توسعه صنعتي كشور، «شوراي عالي صنايع» تشكيل ميگردد.
ماده 2
وظايف و اختيارات. 1 - تدوين خط مشي و سياست كلي بخش صنعت و معدن و تعيين اولويتها و ارائه آن جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي، با رعايت اصل74 قانون اساسي. 2 - تهيه برنامههاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت صنعتي و معدني بر اساس خط مشي مصوب مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجراي برنامه. 3 - ايجاد مركز يا مراكز اطلاعاتي و تحقيقاتي از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط بمنظور جمعآوري و تجزيه و تحليل آمار مربوط به نيرويانساني، سرمايهگذاري، ماشين آلات، مواد اوليه، ظرفيتهاي صنعتي، ذخاير معدني توليدات معدني و صنعتي و موارد مشابه. 4 - تدوين طرح مالكيت صنعتي و ارائه آن جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل 74 قانون اساسي. 5 – رسيدگي و اخذ تصميم در مورد سياستهاي اعتباري و ارزي مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سياستهاي عمومي دولت.
تبصره
شوراي عالي صنايع موظف است خط مشي و سياست كلي نظام صنعتي و معدني كشور را ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و جهت تصويب با رعايت اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 3 (اصلاحي 11ˏ03ˏ1365) اصلاحی ۱۳۶۵/۰۳/۱۱
اعضاي تشكيل دهنده شوراي عالي صنايع بشرح زير است:
1
وزير صنايع.
2
وزير صنايع سنگين.
3
وزير معادن و فلزات.
4
وزير نفت.
5
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
6
وزير دفاع ملي.
7
وزير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.
تبصره 1
سازمان برنامه و بودجه وظيفه دبيرخانه شوراي مذكور را بعهده خواهد داشت.
تبصره 2
در اولين جلسه شوراي عالي صنايع، رئيس شورا براي مدت يكسال با رأي اكثريت اعضاي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره 3
رئيس شورا پاسخگوي اقدامات شورا در برابر مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 4
آئيننامه مربوط به حدود و وظايف و اختيارات شوراي عالي صنايع و كيفيت روابط آن با ارگانهاي صنعتي و معدني كشور و شوراي اقتصاد و هيئت وزيران ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف شورا تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 5
شورا موظف است حداقل هر پانزده روز يكبار تشكيل جلسه دهد.
ماده 4
تصميمات شوراي عالي صنايع در محدوده وظايف و اختيارات مذكور در اين قانون براي كليه دستگاهها لازمالاجرا است.
ماده 5
هزينههاي شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي ذيربط در بودجه كل كشور انجام خواهد گرفت و هيچگونه اعتبار اضافي ازبابت تشكيل شوراي عالي صنايع منظور نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه يكشنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4ر11ر61 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي