هزينههاي شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي ذيربط در بودجه كل كشور انجام خواهد گرفت و هيچگونه اعتبار اضافي ازبابت تشكيل شوراي عالي صنايع منظور نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه يكشنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4ر11ر61 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي