قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در اين قانون پيشبيني شده وزارت دادگستري بتدريج در هر شهر شوري يا شوراهائي بنام شوراي داوري تشكيل ميدهد.
ماده 2
شوراي داوري مركب از پنج نفر از معتمدان محل است كه از طرف ساكنان حوزه شوراي داوري براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد يكي از آنان سمت رياست و دو نفر سمت عضويت اصلي و دو نفر ديگر عضويت عليالبدل را خواهند داشت. رئيس و دو نفر عضو اصلي در اولين جلسه شوراي داوري از طرف معتمدان مذكور به رأي مخفي انتخاب خواهند شد. شوراي داوري با حضور سه نفر تشكيل و تصميمات به اكثريت اتخاذ ميشود.
ماده 3
وزارت دادگستري هر شهر را بر اساس خصوصيات و شرايط و مقتضيات محل بحوزههائي براي تشكيل شوراي داوري تقسيم و درصورت حوزهبندي و تقسيمات خود را براي اطلاع عموم منتشر خواهد كرد. وزارت دادگستري ميتواند قبل از تجديد انتخابات در تقسيمبندي مزبور تجديد نظر نمايد. تبصره (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - وزارت دادگستري ميتواند با توجه بحجم كار شوراي داوري قبل از پايان دوره براي بقيه مدت نسبت بتشكيل شوراي داوري ديگري وتعيين حوزه صلاحيت آن اقدام نمايد ولي رسيدگي بپروندههائي كه قبلا بشوراي داوري واصل شده كماكان بعهده همان شوراي محول خواهد بود.
ماده 4
شوراي داوري يك مشاور خواهد داشت كه از طرف وزارت دادگستري از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا وكلاء دادگستري يا سردفتراناسناد رسمي تعيين خواهد گرديد وزارت دادگستري بايد مشاور را از قضات شاغل شهري كه حوزه شوري در آن قرار دارد و يا از قضات بازنشسته ووكلاء سردفترانيكه در آن سكونت دارند و يا حاضر بسكونت در آن شهر باشند انتخاب نمايد. وكلاء و سردفتران در صورتي بعنوان مشاور انتخاب خواهند گرديد كه از اشتغال بوكالت يا سر دفتري صرف نظر نمايند. اعضاء شوراي داوري ميتوانند در موقع اتخاذ تصميم با مشاور مزبور مشورت نمايند ولي اتخاذ تصميم بعهده خود آنان است.
ماده 5
شوراي داوري براي انجام وظائفي كه بر عهده دارد تحت نظر خود دفتري خواهد داشت كه كارمندان آن از لحاظ امور اداري و دفتري تعليمات مشاور را رعايت خواهند نمود. وزارت دادگستري اعضاء دفتر را از بين كارمندان شاغل يا بازنشسته دولت تعيين مينمايد.
ماده 6
انتخابكنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1
تابعيت ايران
2
داشتن لااقل 20 سال سن
3
سكونت يا اشتغال بشغلي در حوزه شوراي داوري
4
نداشتن سابقه محكوميتي كه داراي آثار كيفري باشد
5
دارا بودن اهليت قانوني
6
ثبت اسم در دفتر مخصوص نام نويسي شوراي داوري
تبصره
تعداد دفاتر نامنويسي و طرز تنظيم و نگاهداري آنها طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري برسد.
ماده 7
انتخابشوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1
داشتن لااقل 35 سال سن
2
معروفيت به ديانت و صحت عمل و امانت
3
دارا بودن سواد و معلومات در حدودي كه بنظر كميسيون مذكور در ماده 9 كافي باشد.
4
ساير شرايط مقرر در ماده 6
ماده 8
افراد زير حق انتخاب شدن ندارند:
1
كليه كارمندان دولت (كشوري و نيروهاي مسلح شاهنشاهي و كادر انتظامي) و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها به استثناء بازنشستگان.
2
وكلاء دادگستري و كارگشايان و سردفتران و دفترياران تا زمانيكه اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
تبصره (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
وزارت دادگستري ميتواند در نقاطي كه اكثريت ساكنان حوزه آنرا كارمندان سازمانها يا شركتهاي وابسته بدولت و سازمانهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده و بصورت بازرگاني اداره ميشوند تشكيل ميدهد شركت كاركنان مزبور را در انتخابات و تقاضاي آنان را براي عضويت شوراي داوري بلا مانع اعلام كند.
ماده 9
داوطلبان انتخاب شدن بايد پس از انتشار آگهي از طرف وزارت دادگستري در موعدي كه تعيين شده كتباً داوطلب بودن خود را با ذكر دلائل صلاحيت خود بدادگاه شهرستان اعلام دارند. موضوع در كميسيوني باحضور رئيس دادگاه و دادستان شهرستان و رئيس كلانتري محل و يكي از رؤساي دبيرستانها يا دبستانهاي محل و يكنفر ازمعتمدين محل كه خود داوطلب عضويت شوري نباشد مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. (رئيس دبيرستان يا دبستان و معتمد محل به تشخيص رئيس دادگاه شهرستان دعوت ميشوند). كميسيون مزبور به اكثريت آراء صلاحيت حداكثر 30 نفر از بين داوطلبان را براي هر دوره گواهي مينمايد. در نقاطي كه معرفي 30 نفر واجد شرايط ممكن نباشد حداقل عدهاي كه ممكن است معرفي شوند 10 نفر است. در موقع انتشار آگهي انتخابات در هر حوزه از طرف رئيس دادگاه شهرستان اسامي داوطلباني كه صلاحيت آنان گواهي شده اعلام ميگردد. ساكنان هرحوزه اعضاء شوراي داوري را از بين همان افراد انتخاب خواهند كرد آرائي كه بنام اشخاص ديگر در صندوق ريخته شود بياثر است.
ماده 10
عضويت شوراي داوري افتخاري است ولي وزارت دادگستري بر حسب فعاليت اعضاء شوراي داوري و علاقمندي آنان بحل اختلافات ساكنان حوزه ميتواند پاداش متناسبي به آنان بپردازد وزارت دادگستري نيز ميتواند بمشاور اعم از آنكه از قضاۃ باشد يا از وكلا و سردفتران وهمچنين به كارمندان دفتري بازنشسته پاداش متناسبي پرداخت نمايد. دولت همهساله اعتباري كه براي پاداش و هزينههاي ديگر اجراي اين قانون لازم است در بودجه كل كشور منظور مينمايد و در اختيار وزارتدادگستري قرار خواهد داد پاداشهاي مزبور طبق آئيننامهاي كه بتصويب وزارت دارائي و وزار دادگستري برسد پرداخته خواهد شد. كارمندان بازنشستهاي كه بسمت مشاور يا كارمند دفتري انتخاب ميشوند در مقابل وزارت دادگستري مسئول بوده و تعقيب اداري يا انتظامي آنان طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري برسد.
ماده 11 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
رئيس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جريان كار شوراهاي داوري شخصاً يا بوسيله مشاوران شوراهاي داوري نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نطمي [بي نظمي] يا تقصير در انجام وظايف مراتب را بوزارت دادگستري گزارش خواهد داد وزارت دادگستري ميتواند عضو يا اعضاء متخلف را از سمت خود بركنار سازد. جانشين هر يك از اعضاء شوراي داوري كه از كار بركنار يا فوت شده يا استعفاء دهد از ميان ساير حائزين اكثريت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شركت عضو يا اعضاء جديد انتخاب رئيس و اعضاء اصلي نيز طبق ماده (2) تجديد خواهد شد. در صورتيكه تعداد نفرات بعدي كافي براي جانشيني اعضاء مذكور نبوده و حداقل ششماه بخاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت يكماه بمنظور انتخاب اعضاء براي بقيه مدت بعمل خواهد آمد در صورتيكه بعلل فوق از نظر كمبود اعضاء شوراي داوري نتواند به پروندههاي موجود رسيدگي نمايد و تجديد انتخابات نيز بعلت آنكه كمتر از ششماه بپايان دوره مانده ممكن نباشد رسيدگي بپروندهها طبق نظر دفتر مركزي شوراهاي داوري بشوراي داوري ديگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شوراي ديگري در محل نباشد كليه پروندهها بمراجع صالح قضائي براي رسيدگي ارسال خواهد گرديد. در شهرهاي مقر دادگاه بخش وظايف رئيس دادگاه شهرستان را از نظر اين قانون رئيس دادگاه بخش و وظايف دادستان را دادرس عليالبدل و در صورتغيبت او مدير دفتر دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطي كه شهرباني نباشد وظيفه رئيس كلانتري را فرمانده ژاندارمري محل انجام ميدهد. هر گاه در فاصله اعلام صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي داوري (موضوع ماده 9) تا روز اخذ رأي بعلت استعفاي يك يا چند تن از نامزدهاي انتخاباتي و يا بهر علت ديگر تعداد آنها بكمتر از ده نفر تقليل پيدا كند بدستور وزارت دادگستري موعد قبول تقاضاي عضويت در شوراي داوري و ثبت اسامي انتخاب كنندگان تمديد خواهد شد. ماده 12 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - شوراي داوري بكليه امور مذكور در مواد (14) و (15) اين قانون در صورتي رسيدگي مينمايد كه:
1
خوانده دعوي در حوزه شوراي داوري ساكن بوده يا اشتغال بكاري داشته باشد.
2
جرم در حوزه شوراي داوري واقع شده باشد.
3
در موضوع خسارات وارده بغير منقول و يا مطالبه حق كسب و پيشه دعوي در شوراي داوري محل وقوع مال غير منقول اقامه ميشود هر چند خواهان يا خوانده مقيم حوزههاي ديگر باشند.
ماده 13
شوراي داوري در كليه اختلافات سعي ميكند موضوع را به سازش خاتمه دهد
ماده 14
صلاحيت شوراي داوري در امور مدني منحصر بموارد زير است:
1
شكايت از كسبه و پيشه وران در مورد كالا يا خدمت و موضوع معامله در صورتيكه موضوع اختلاف بيش از بيست هزار ريال نباشد.
2
خسارات وارده بوسايل نقليه در تصادفات رانندگي و همچنين خسارات وارده باموال غير منقول در صورتيكه ميزان خسارت مورد ادعا بيش ازبيست هزار ريال نباشد.
3
ساير اختلافات مالي در صورتيكه بيش از بيست هزار ريال نباشد باستثناي اختلافاتي كه موضوع آن مال غير منقول باشد كه بهر حال از صلاحيت شوراي داوري خارج است.
4
اختلافات مربوط بحق كسب و پيشه در صورتيكه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند.
5
رسيدگي بدعوي اعسار در مورد محكوم به و يا تقسيط آن در صورتيكه شوراي داوري به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
6
رسيدگي بدعوي ضرر و زيان ناشي از جرم در مورد جرائمي كه در صلاحيت شوراي داوري بوده و از پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد و ضمن رسيدگي بامر كيفري مطالبه شده باشد. اقامه دعوي در اينمورد در شوراي داوري محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد.
ماده 14 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
صلاحيت شوري در امور مدني منحصر بموارد زير است:
1
شكايت از كسبه و پيشهوران در مورد كالا يا خدمت موضوع معامله در صورتي كه موضوع اختلاف بيش از ده هزار ريال نباشد.
2
خسارات وارد بوسائل نقليه در تصادفات رانندگي در صورتيكه ميزان خسارت مورد شكايت بيش از ده هزار ريال نباشد.
3
ساير اختلافات مالي در صورتيكه بيش از ده هزار ريال نباشد باستثناء اختلافاتي كه موضوع آن مال غير منقول باشد.
4
اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارات وارد بساختمان در صورتيكه موضوع اختلاف قابل تقويم نبوده يا بيش از ده هزارريال نباشد.
5
اختلافات مربوط به امور و كدورتهاي خانوادگي يا زناشوئي در صورتيكه اختلاف زن و شوهر در اصل نكاح و يا طلاق نبوده و تقاضاي آنهم متاركه نباشد. اگر اختلاف مالي باشد مقررات شق سوم اين ماده لازمالرعايه خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
در رسيدگي باختلافات مالي و همچنين مطالبه حق كسب و پيشه موضوع شق 3 و 4 اينماده در صورت تراضي كتبي طرفين رعايت حد نصاب نخواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
دبيرخانه شوراهاي داوري هم ميتواند با دريافت هزينه قانوني موضوع ماده (691) آئين دادرسي مدني بمأخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل سند (موضوع ماده (74) آئين دادرسي مدني) گواهي كند. وجوه حاصل از اين محل بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد.
ماده 15 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
در امور كيفري شوراي داوري بكليه جرائم خلافي و جنحههائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس تأديبي يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي ميكند. در شهرهائيكه قانون اختيار افسران شهرباني در وصول جرائم رانندگي مصوب 1339 اجراء ميشود رسيدگي بتخلف از مقررات راهنمائي و رانندگيدر صلاحيت شوراي داوري نيست. ماده 15 - در امور كيفري شوراي داوري بكليه جرائم خلافي و جنحههائي كه مجازات بيش از دو ماه حبس تأديبي يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات نباشد رسيدگي ميكند و در شهرهائي كه قانون اختيار افسران شهرباني در وصول جرايم رانندگي مصوب سال 1339 اجراء ميشود رسيدگي به تخلف از مقررات راهنمائي و رانندگي در صلاحيت شوراي داوري نيست.
تبصره (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
چنانچه متهم علاوه بر جرائمي كه در صلاحيت شوراي داوري است بارتكاب جرائم ديگري نيز متهم باشد بكليه جرائم وي در مراجع صالح دادگستري رسيدگي خواهد شد.
ماده 16
رسيدگي در شوراي داوري مجاني است شوراي داوري ميتواند بهر طريقي كه مقتضي بداند طرفين را بر حسب مورد دعوت يا احضارو اظهارات و مدافعات آنان را استماع كرده هر گونه تحقيقي از قبيل استماع گواهي گواهان و معاينه محل و جلب نظر كارشناس را كه لازم بداند بعمل آورده يا انجام كار را بيكي از اعضاء خود محول نمايد در هر حال شوراي مزبور مكلف برعايت تشريفات آئين دادرسي نيست و اختلافات راحتيالمقدور بطور كدخدا منشي حل و فصل مينمايد.
ماده 17
عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود مگر آنكه طرف غائب به تشخيص شوريعذر موجهي داشته باشد. تصميم شوري توسط رئيس دفتر در دفتر مخصوصي نوشته شده بامضاء اعضاء شوراي داوري رسيده و بطرفين فهمانده واعلام ميشود.
ماده 18
در صورتيكه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد تصميم مزبور قطعي است. مشاور دستور اجراي تصميم شورا را ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا هر يك از اعضاي دبيرخانه شوراي داوري خواهد داد. عمليات اجرائي در امور مدني تابع تشريفات اجراي احكام نخواهد بود. وزارت دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اينقانون آئين نامه طرز اجراي احكام مزبور را تنظيم و تصويب خواهد كرد. در امور كيفري مأمورين انتظامي مجري احكام شوراها خواهند بود و در مورد اجراي احكام مدني نيز بتقاضاي مأمور اجراء كمكهاي لازم بعمل خواهند آورد و در ساير موارد دستور شوري را بموقع اجرا خواهند گذاشت. در صورتيكه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي مقررات اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت. تصميمات شوراي داوري در مورد دعاوي مالي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال باشد در دادگاه شهرستاني كه شوراي داوري در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احكام پژوهشي دادگاه شهرستان و تصميمات شوري در مورد دعاوي مدني كه بر اساس سازش طرفين دعوي اتخاذ ميشود قطعي و قابل اجراء است.
ماده 18 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰
در صورتيكه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد تصميم مزبورقطعي است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجراي آن را صادر و عمليات اجرائي را در امور مدني بمتصدي اجراء دادگاه شهرستان محل يا هر يك ازاعضاء دفتر شوراي داوري كه مقتضي بداند و در امور كيفري به ضابطين دادگستري محول كرده و تعليمات لازم را در نحوه اجراي تصميم ميدهد. در صورتيكه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي مقررات مذكور در اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي بمرجع صلاحيتدار دادگستريارسال خواهد داشت. تبصره (منسوخه 20ˏ01ˏ1348) - در نقاطي كه وزارت دادگستري مصلحت بداند شوراي داوري بجرائم مذكور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال 1322 رسيدگي خواهد كرد. در مورد مذكور چنانچه شوراي داوري مجازاتي بيش از دو ماه حبس تأديبي تعيين نمايد و يا به تعطيل محل كسب حكم صادر كند تصميم مزبور ظرف ده روز قابل شكايت پژوهشي در دادگاه شهرستان خواهد بود و حكم دادگاه شهرستان در اين خصوص قطعي و قابل اجراء است.
ماده 19
محل شوراي داوري در هر حوزه از طرف شهرداري يا ساكنان آن حوزه با موافقت رئيس دادگاه شهرستان بطور قطعي يا موقت باختيار شوري گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستري اعم از قطعي و موقت هيچگونه ماليات و عوارض و هزينههاي ديگر تعلق نخواهد گرفت. تا زمانيكه شوراي داوري محل مخصوصي ندارد در نقاطي از قبيل مدرسه بر زن يا هر محلي كه رئيس دادگاه شهرستان مقتضي بداند تشكيل خواهديافت. اوقات تشكيل شوراي داوري از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معين خواهد گرديد.
ماده 20
هر گاه يكي از اعضاء شوراي داوري با طرفين شكايت قرابت نسبي يا سببي از موارد رد داشته باشد و مورد ايراد واقع شود و همچنين درموارديكه يكي از اعضاء شوراي داوري طرف شكايت باشد عضو مزبور نميتواند در رسيدگي شركت نمايد در اينصورت عضو عليالبدل شركت خواهد كرد و اگر اكثريت اعضاء مردود باشند رئيس يا عضوي كه مردود نميباشد با موافقت مشاور يك يا دو نفر از اعضاء شوراي داوري حوزه مجاور رابراي شركت در رسيدگي دعوت خواهد كرد. هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور ميسر نباشد پرونده براي رسيدگي با موافقت مشاور بمرجع صلاحيتدار قضائي ارسال خواهد گرديد.
ماده 21
شكاياتي كه در صلاحيت شوراي داوري است هر گاه قبل از تشكيل شوراي داوري در دادگاهها طرح شده باشد در همان مرجع رسيدگي خواهد شد.
ماده 22
جز در امور خلافي هر گاه اتخاذ تصميم در موضوعي محتاج به سابقه و تجربيات قضائي باشد بدرخواست شوراي داوري يا مشاور باتصويب رئيس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستري بآن رسيدگي خواهد شد.
ماده 23
آئيننامههاي اجرائي اين قانون پس از تصويب وزارت دادگستري قابل اجراء است. قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه 30 خرداد ماه 1345 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي