در صورتيكه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد تصميم مزبور قطعي است. مشاور دستور اجراي تصميم شورا را ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا هر يك از اعضاي دبيرخانه شوراي داوري خواهد داد. عمليات اجرائي در امور مدني تابع تشريفات اجراي احكام نخواهد بود. وزارت دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اينقانون آئين نامه طرز اجراي احكام مزبور را تنظيم و تصويب خواهد كرد. در امور كيفري مأمورين انتظامي مجري احكام شوراها خواهند بود و در مورد اجراي احكام مدني نيز بتقاضاي مأمور اجراء كمكهاي لازم بعمل خواهند آورد و در ساير موارد دستور شوري را بموقع اجرا خواهند گذاشت. در صورتيكه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي مقررات اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت. تصميمات شوراي داوري در مورد دعاوي مالي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال باشد در دادگاه شهرستاني كه شوراي داوري در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احكام پژوهشي دادگاه شهرستان و تصميمات شوري در مورد دعاوي مدني كه بر اساس سازش طرفين دعوي اتخاذ ميشود قطعي و قابل اجراء است.