قانون تشكيل صندوق پسانداز مستخدمان رسمي كشوري مصوب 1353,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور تأمين رفاه مستخدمان رسمي كشوري صندوق پسانداز مستخدمان رسمي كشوري طبق مقررات اين قانون تأسيس ميگردد.
تبصره 1
منظور از مستخدم رسمي در اين قانون مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و دارندگان رتبههاي قضائي و اعضاي رسمي هيئت علمي دانشگاههاي دولتي و مؤسسات آموزش عالي دولتي و مؤسسات پژوهشي دولتي است.
تبصره 2
مؤسسات دولتي غير مشمول قانون استخدام كشوري در صورتيكه مقررات خاصي براي پسانداز كاركنان خود نداشته باشند مكلفند ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون براساس مقرراتي كه بتأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد به تشكيل صندوق پسانداز اقدام نمايند.
تبصره 3
مستخدمان رسمي كه بموجب قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران منتقل شدهاند همچنين كليه مستخدمان رسمي كشوري كه مؤسسات محل خدمت آنان مقررات خاصي براي پسانداز اين قبيل كاركنان ندارند مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
ماده 2
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند همه ماهه از حقوق هر يك از مستخدمان رسمي خود تا پانزده هزار ريال دو درصد و نسبت به مازاد آن تا سي هزار ريال سه درصد و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ريال چهار درصد بابت سهم مستخدم كسر و مابهالتفاوت آن را تا شش درصد بابت سهم دولت از اعتبار خود بر آن اضافه كنند و بحساب صندوق واريز نمايند.
تبصره 1
حداكثر ميزان حقوق مشمول پسانداز در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش ميباشد.
تبصره 2
وزارتخانهها و مؤسساتي كه مستخدمان رسمي مأمور خدمت در اختيار دارند و حقوق آنان را از اعتبار و بودجه خود پرداخت ميكنند مكلفند همه ماهه وجوه مربوط بسهم دولت و سهم مستخدم را بترتيب مذكور در اين ماده بحساب صندوق واريز كنند.
ماده 3
پسانداز مذكور در ماده 2 بصورت سپرده در بانك رهني ايران بنام هر مستخدم نگهداري و بانك مزبور مكلف است در دفاتر خود بنام هر يك از مستخدمان مشمول اين قانون دو حساب تحت عناوين حساب پسانداز سهم مستخدم و حساب پسانداز سهم دولت نگهداري كند و درپايان هر سال صورت وضعيت حساب او را پس از احتساب وجوهي كه بابت بهره بوجوه پسانداز اضافه ميشود باطلاع وي برساند.
تبصره
نرخ بهره متعلق به وجوه پسانداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت به پيشنهاد بانك مركزي ايران از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 4
بهرهايكه به وجوه پسانداز سهم مستخدم تعلق ميگيرد كلا بحساب سهم مستخدم اضافه ميشود.
ماده 5
بمنظور رفاه بازنشستگان و وظيفه بگيران، دولت مكلف است ظرف حداكثر ششماه در اولين سال تشكيل صندوق مبلغ شصت ميليون ريال و در سال دوم مبلغ چهل ميليون ريال بعنوان كمك به صندوق پرداخت نمايد.
ماده 6
دو سوم بهره متعلق بوجوه پسانداز سهم دولت بحساب پسانداز سهم دولت اضافه ميشود و يك سوم بقيه آن همچنين ارقام مذكور در ماده 5 در حساب مخصوص واريز ميشود تا طبق آئيننامهايكه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت رفاه اجتماعي بهتصويب هيئت وزيران ميرسد به مصرف تأمين رفاه بازنشستگان و وظيفهبگيران و وراث قانوني مستخدمان فوت شده برسد.
ماده 7
وجوه پسانداز و بهرهاي كه بحساب پسانداز مستخدم و سهم دولت طبق ماده 4 تعلق ميگيرد تا زماني كه مستخدم در خدمت دولت است بوي پرداخت نميشود و در صورتيكه خدمت مستخدم خاتمه يابد بترتيب زير عمل ميشود: الف - در صورت بازنشستگي و يا ازكارافتادگي يا بازخريد خدمت مستخدم كليه وجوه پسانداز سهم مستخدم و سهم دولت بهرههاي مربوط باو پرداخت ميشود. ب - در صورت فوت مستخدم كليه وجوه پسانداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت و بهرههاي مربوط به تساوي بين وارث قانوني مذكور درماده 86 قانون استخدام كشوري تقسيم ميگردد و در صورتيكه وراث قانوني با شرايط مقرر در ماده 86 قانون مذكور وجود نداشته باشد فقط سهم مستخدم و بهره آن طبق قانون مدني بورثه او تعلق خواهد گرفت. ج - در صورتيكه مستخدم به موجب حكم دادگاههاي صلاحيتدار به مجازاتهاي اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا انفصال دائم از خدمت دولت محكوم شود فقط مستحق دريافت سهم پسانداز خود و بهره متعلق بآن خواهد بود. د - در مورد استعفاء و ساير موارد علاوه بر پرداخت سهم پرداختي مستخدم و بهره آن سهم پرداختي دولت و بهره آن با توجه بسنوات خدمت مستخدم بشرح زير محاسبه و باو پرداخت ميشود: در پايان سال پنجم پنج درصد. در پايان سال دهم پانزده درصد. در پايان سال پانزدهم سي درصد. در پايان سال بيستم پنجاه درصد. در پايان سال بيست و پنجم هفتاد و پنج درصد. در پايان سال سيام ببعد صد درصد.
تبصره
آن قسمت از وجوه پسانداز و بهره آن كه براساس مقررات فوق بمستخدم يا بازماندگان او، قابل پرداخت نباشد بحساب مخصوص مذكور در ماده 6 واريز و صرف تأمين رفاه بازنشستگان و وظيفهبگيران ميشود.
ماده 8
به موجودي حساب پسانداز و بهره متعلق بآن در موقع پرداخت هيچگونه ماليات و عوارض تعلق نميگيرد و در صورت فوت صاحب حساب در جمع ارزش ما ترك متوفي محاسبه نخواهد شد.
ماده 9
توقيف وجوه پسانداز مذكور در اين قانون جز در قبال مطالبات دولت مجاز نميباشد.
ماده 10 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بانك رهني ايران م و ظف است برابر شرايط مقرر در آئيننامهاي كه به پيشنهاد سازمان ام و ر اداري و استخدامي كش و ر و و زارت راه و شهرسازي و و زارت رفاه اجتماعي به تص و يب هيئت و زيران ميرسد در ص و رت تقاضاي صاحبان حساب بآنان و ام بدهد.
ماده 11
پرداختكنندگان حقوق اعم از حقوق اشتغال يا بازنشستگي و وظيفه مكلف هستند در موقع پرداخت حقوق اقساط مربوط به بازپرداخت وام را كه طبق ماده 10 به مستخدمين پرداخت شده است از حقوق آنان كسر و بحساب مربوط واريز كنند. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19ر12ر1353، در جلسه روز سهشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي