پرداختكنندگان حقوق اعم از حقوق اشتغال يا بازنشستگي و وظيفه مكلف هستند در موقع پرداخت حقوق اقساط مربوط به بازپرداخت وام را كه طبق ماده 10 به مستخدمين پرداخت شده است از حقوق آنان كسر و بحساب مربوط واريز كنند. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19ر12ر1353، در جلسه روز سهشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي
ماده 11
از قانون تشكيل صندوق پس انداز مستخدمان رسمي كشوري — مصوب 1353/12/27