قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون تشكيل وزارت بازرگاني

قانون تشكيل وزارت بازرگاني

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1353/04/241 ماده

قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب 1353,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌‌ماده 1 - بمنظور توسعه و پيشبرد امور بازرگاني داخلي و خارجي در چارچوب سياستهاي اقتصادي كشور، وزارت بازرگاني براي انجام وظائف‌ زير تشكيل ميشود: ‌الف - تنظيم و اجراي سياستها، خط مشي ‌ها و مقررات بازرگاني كشور.

ب

تهيه و اجراي برنامه‌ ها و طرحهاي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي.

ج

انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، با رعايت مقررات مربوط.

د

تهيه و تدوين نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجراي آن با توجه بسياست حمايت از توليدات داخلي و حمايت از مصرف ‌كننده.

ه

- نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارده بكشور و بررسي شرايط توليد و توزيع تا مرحله مصرف. ‌و - ايجاد تسهيلات و تهيه تجهيزات لازم براي واردات و توسعه صادرات و ايجاد هماهنگي بين فعاليت ها و خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و‌ خارجي كشور. ‌ز - تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي كشور.

ح

اقدام به بازاريابي و تشكيل نمايشگاههاي داخلي و بين ‌المللي.

ط

قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بين ‌المللي مربوط بامور بازرگاني. ي - تنظيم ضوابط و اجراي مقررات مربوط به تشويق صادرات. ‌ماده 2 - مركز توسعه صادرات ايران، شركت سهامي معاملات خارجي، شركت سهامي فرش ايران، شركت سهامي نمايشگاههاي بين ‌المللي ايران و‌ صندوق ضمانت صادرات به وزارت بازرگاني وابسته ميشود و كليه وظائف، اختيارات و مسئوليتهاي وزير و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذكور ‌در اين ماده بوزير و وزارت بازرگاني منتقل مي ‌گردد.

تبصره (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

شركت حمل و نقل ايران و شوروي به وزارت راه و شهرسازي وابسته مي ‌گردد.

ماده 3 (منسوخه 03ˏ07ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

اختيارات و تكاليفي كه طبق اساسنامه قانوني شركت سهامي بيمه ايران بعهده وزير دارائي بوده به وزير بازرگاني محول مي ‌گردد. ‌تبصره - بانك بيمه ايران كماكان وابسته بشركت سهامي بيمه ايران خواهد بود. ‌ماده 4 - سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور با كليه وظائف، تشكيلات، كاركنان، اعتبار، دارائي و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاها‌ منتزع و بوزارت بازرگاني وابسته ميشود. ‌مسئوليتها و اختيارات وزير و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذكور به وزير و وزارت بازرگاني محول ميگردد. مديرعامل و رئيس هيئت‌ مديره اين سازمان سمت معاونت وزارت بازرگاني را خواهد داشت.

تبصره

وزارت بازرگاني مكلف است ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور تجديدنظر لازم‌ نموده و اساسنامه ‌هاي جديدي براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم كند. ‌هرگونه تغيير و تجديدنظر در اساسنامه‌ هاي مذكور نيز پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود. ‌ماده 5 - بمنظور بررسي و تعديل و تعيين قيمت توليدات داخلي و كالاهاي وارداتي مركز بررسي قيمتها وابسته به وزارت بازرگاني تشكيل‌ ميشود. وزارت بازرگاني مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه اين مركز را تنظيم و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين بموقع اجرا بگذارد. ‌ماده 6 - كليه وظائف و اختيارات وزير و وزارت كشور در مورد قانون نظام صنفي مصوب خردادماه 1350 بوزير و وزارت بازرگاني واگذار‌ ميشود. همچنين رياست هيئت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف با وزير بازرگاني خواهد بود. ‌رياست كميسيون نظارت در شهرستانها را رئيس اداره بازرگاني عهده ‌دار ميشود و در نقاطي كه اداره بازرگاني نباشد يكي از مقامات دولتي محل به‌ پيشنهاد وزير بازرگاني و تأييد وزير مربوط اين وظيفه را بعهده خواهد گرفت. ‌تبصره - امور مربوط به انتخابات اتحاديه‌ هاي صنفي كماكان طبق ماده 54 قانون نظام صنفي بر مبناي آئين ‌نامه تدويني از طرف وزارت كشور‌ خواهد بود. ‌ماده 7 - وزارت بازرگاني ميتواند بمنظور تأمين خدمات بازرگاني، شركت يا شركتهائي تأسيس و آنها را بطريق بازرگاني اداره نمايد. اساسنامه ‌اين شركتها پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. ‌وزارت بازرگاني همچنين ميتواند در اجراي وظايف قانوني خود در مؤسسات و شركتهائي كه خدمات بازرگاني انجام ميدهند سرمايه ‌گذاري يا‌ مشاركت نمايد. ‌ماده 8 - وزارت بازرگاني مكلف است سازمان تفصيلي خود را طبق تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري ‌و استخدامي كشور بموقع اجرا بگذارد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تيرماه 1353، در جلسه فوق ‌العاده روز ‌دوشنبه بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹