اختيارات و تكاليفي كه طبق اساسنامه قانوني شركت سهامي بيمه ايران بعهده وزير دارائي بوده به وزير بازرگاني محول مي گردد. تبصره - بانك بيمه ايران كماكان وابسته بشركت سهامي بيمه ايران خواهد بود. ماده 4 - سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور با كليه وظائف، تشكيلات، كاركنان، اعتبار، دارائي و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاها منتزع و بوزارت بازرگاني وابسته ميشود. مسئوليتها و اختيارات وزير و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذكور به وزير و وزارت بازرگاني محول ميگردد. مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين سازمان سمت معاونت وزارت بازرگاني را خواهد داشت.
تبصره
وزارت بازرگاني مكلف است ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور تجديدنظر لازم نموده و اساسنامه هاي جديدي براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم كند. هرگونه تغيير و تجديدنظر در اساسنامه هاي مذكور نيز پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود. ماده 5 - بمنظور بررسي و تعديل و تعيين قيمت توليدات داخلي و كالاهاي وارداتي مركز بررسي قيمتها وابسته به وزارت بازرگاني تشكيل ميشود. وزارت بازرگاني مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه اين مركز را تنظيم و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين بموقع اجرا بگذارد. ماده 6 - كليه وظائف و اختيارات وزير و وزارت كشور در مورد قانون نظام صنفي مصوب خردادماه 1350 بوزير و وزارت بازرگاني واگذار ميشود. همچنين رياست هيئت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف با وزير بازرگاني خواهد بود. رياست كميسيون نظارت در شهرستانها را رئيس اداره بازرگاني عهده دار ميشود و در نقاطي كه اداره بازرگاني نباشد يكي از مقامات دولتي محل به پيشنهاد وزير بازرگاني و تأييد وزير مربوط اين وظيفه را بعهده خواهد گرفت. تبصره - امور مربوط به انتخابات اتحاديه هاي صنفي كماكان طبق ماده 54 قانون نظام صنفي بر مبناي آئين نامه تدويني از طرف وزارت كشور خواهد بود. ماده 7 - وزارت بازرگاني ميتواند بمنظور تأمين خدمات بازرگاني، شركت يا شركتهائي تأسيس و آنها را بطريق بازرگاني اداره نمايد. اساسنامه اين شركتها پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. وزارت بازرگاني همچنين ميتواند در اجراي وظايف قانوني خود در مؤسسات و شركتهائي كه خدمات بازرگاني انجام ميدهند سرمايه گذاري يا مشاركت نمايد. ماده 8 - وزارت بازرگاني مكلف است سازمان تفصيلي خود را طبق تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بموقع اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تيرماه 1353، در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي