قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي مصوب 1346,09,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
بمنظور حفظ و حمايت و اصلاح خاكهاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهرهبرداري از آن ها و همچنين حفظ و حمايت و توسعه وتكثير و بهرهبرداري از ساير منابع طبيعي (جنگلها- مراتع- حيوانات وحشي و آبزيان درياها و همچنين آبزيان آبهاي داخلي) وزارت منابع طبيعيتشكيل ميگردد.
تبصره
بهرهبرداري تجاري از آبزيان درياها و آبهاي داخلي (باستثناء رودخانهها) بوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي (باستثناء مؤسساتدولتي) موكول به اجازه وزارت منابع طبيعي است و طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت مزبور تهيه و بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 2
از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني ايران و مؤسسات تابع آن با دارائي و بودجه و كاركنان مربوط بوزارت منابع طبيعي منتقلميگردد. شركت سهامي شيلات ايران و همچنين شركت بهرهبرداري و صنايع چوب گيلان وابسته باين وزارت خواهد بود و كليه سهام دولت در شركتهاينامبرده بوزارت منابع طبيعي واگذار ميشود و وزير منابع طبيعي نماينده صاحب سهم شركتهاي مزبور خواهد بود.
تبصره
بدولت اجازه داده ميشود در صورت لزوم در وظايف و مقررات و اساسنامه سازمان و شركتهاي مذكور در ماده 2 تجديد نظر نموده وپس از تصويب كميسيونهاي دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين بمورد اجراء بگذارد.
ماده 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
وظايف و اختيارات وزارت و وزير دارائي مذكور در قانون شركت سهامي شيلات ايران مصوب خرداد ماه 1339 و وظايف و اختياراتوزارت و وزير كشاورزي مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب ديماه 1341 و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوبمرداد ماه 1346 و قانون اراضي مستحدثه ساحلي مصوب مرداد ماه 1346 و ساير قوانين مربوط به منابع مذكور در ماده 1 و همچنين وظايف واختيارات وزارت و وزير كشاورزي مذكور در قانون شكار و صيد با رعايت مقررات مندرج در آن قانون و همچنين كليه وظايف و اختيارات سازمانجنگلباني و مراتع ايران و رئيس آن سازمان مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب ديماه 1341 و قانون حفاظت و بهرهبرداري جنگلها ومراتع مصوب مرداد ماه 1346 بوزارت وزير منابع طبيعي واگذار ميشود.
تبصره
مهلت مذكور در مواد 1 و 8 قانون اراضي مستحدثه ساحلي تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون تمديد ميگردد.
ماده 4
وزارت منابع طبيعي مكلف است براي نيل به هدفهاي مندرج در اين قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (3) ماده (8) لايحه قانونياستخدام كشوري تهيه و بموقع اجرا گذارد.
ماده 5
دولت مجاز است سازمانهاي ديگري را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آن ها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوطميشود پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و دارائي مجلسين با بودجه و دارائي و كاركنان مربوط بوزارت منابع طبيعي منتقل نمايد.
تبصره
شركت شيلات جنوب كماكان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و 4 تبصره كه در جلسه روز سه شنبه 14 آذر ماه 1346 به تصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي