از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني ايران و مؤسسات تابع آن با دارائي و بودجه و كاركنان مربوط بوزارت منابع طبيعي منتقلميگردد. شركت سهامي شيلات ايران و همچنين شركت بهرهبرداري و صنايع چوب گيلان وابسته باين وزارت خواهد بود و كليه سهام دولت در شركتهاينامبرده بوزارت منابع طبيعي واگذار ميشود و وزير منابع طبيعي نماينده صاحب سهم شركتهاي مزبور خواهد بود.
تبصره
بدولت اجازه داده ميشود در صورت لزوم در وظايف و مقررات و اساسنامه سازمان و شركتهاي مذكور در ماده 2 تجديد نظر نموده وپس از تصويب كميسيونهاي دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين بمورد اجراء بگذارد.