قانون تشكيل و اختيارات هيأت امناء دانشگاه تهران مصوب 1346,04,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
براي فراهم كردن تسهيلات لازم در امور اداري و مالي و سازماني و استخدامي دانشگاه تهران از تاريخ تصويب اين قانون هيأتي به نامهيأت امناي دانشگاه تهران تشكيل ميشود.
ماده 2
هيأت امناي دانشگاه تهران از اعضاي زير تشكيل ميشود: 1 - نخستوزير 2 - وزير دربار شاهنشاهي 3 - وزير آموزش و پرورش 4 - وزير دارايي 5 - مدير عامل شركت ملي نفت ايران 6 - رييس دانشگاه تهران 7 - مدير عامل سازمان برنامه 8 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 9 - 7 نفر از شخصيتهاي فرهنگي و دانشگاهي و اقتصادي كشور به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب هيأت دولت. هيأت امناء آييننامهداخلي خود را تنظيم و تصويب خواهد نمود.
تبصره 1
رياست هيأت امناء با نخستوزير خواهد بود.
تبصره 2
اعضاء مندرج در رديف 9 براي مدت پنج سال به فرمان همايوني منصوب ميگردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 3
هيأت امناء با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هيأت تشكيل ميگردد تصميم هيأت مزبور به اكثريت آراء حاضران در جلسه مناطاعتبار است.
تبصره 4
عضويت هيأت امناء افتخاري است.
تبصره 5
معاون مالي و اداري دانشگاه سمت دبيري هيأت امناء را خواهد داشت.
ماده 3
وظايف هيأت امناء دانشگاه تهران به قرار ذيل است: الف - پيشنهاد انتصاب رييس دانشگاه كه به موجب فرمان همايوني منصوب خواهد شد. مدت رياست دانشگاه تهران پنج سال است و انتخابمجدد رييس دانشگاه بلامانع است.
ب
تأييد انتصاب معاونان دانشگاه و رؤساء دانشكدهها كه به موجب حكم رييس دانشگاه از ميان استادان به عمل خواهد آورد.
پ
تصويب سازمان اداري و علمي و فني دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه پس از جلب نظر شوراي دانشگاه پيشنهاد ميشود.
ت
تصويب مقررات مربوط به امور استخدامي هيأت آموزشي دانشگاه شامل دستياران و استادياران و دانشياران و استادان دانشگاه و شاغلينخدمات تحقيقاتي به پيشنهاد رييس دانشگاه.
تبصره
آن قسمت از مقررات استخدامي هيأت آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه كه مربوط به تعيين پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمينرسمي هيأت آموزشي و تحقيقاتي باشد پس از تصويب كميسيون دارايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ث
رسيدگي و تصويب بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و دانشكده پزشكي و بيمارستانها و مؤسسات وابسته كه از طرف رييس دانشگاهپيشنهاد ميشود. ج - اظهار نظر نسبت به تلفيق فعاليتهاي دانشگاهي با نيازمنديهاي نيروي انساني و برنامههاي عمراني كشور.
ماده 4
معاملات دانشگاه و مؤسسات تابعه و همچنين دانشكده پزشكي و بيمارستانها و مؤسسات وابسته مشمول مقررات و آييننامه معاملاتدولتي و قانون محاسبات عمومي نبوده و طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناء ميرسد.
ماده 5
دولت همهساله بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و بودجه دانشكده پزشكي و بيمارستانها و مؤسسات وابسته را به عنوان كمك دربودجه كل كشور منظور خواهد نمود و وزارت دارايي در اول هر سه ماه اعتبار سهماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب كلاً در اختيار دانشگاه ودانشكده پزشكي خواهد گذاشت. دانشگاه و دانشكده پزشكي حساب يا حسابهاي مخصوصي با اطلاع خزانهداري كل در يكي از بانكهاي دولتي بازنموده و اعتبارات دريافتي را به حسابهاي مزبور منتقل مينمايند.
ماده 6
رسيدگي به حسابهاي ساليانه دانشگاه و مؤسسات تابعه و دانشكده پزشكي و بيمارستانها و مؤسسات وابسته به وسيله هيأت حسابرسيكه از طرف هيأت امناء انتخاب ميشوند به عمل خواهد آمد تا پس از تصويب هيأت امناء به ديوان محاسبات ارسال گردد كه طبق مقررات مربوطرسيدگي و در لايحه تفريغ بودجه منظور شود.
ماده 7
هزينههاي دانشگاه و مؤسسات تابعه به امضاء رييس دانشگاه يا معاون مالي و اداري او و ذيحساب دانشگاه و هزينههاي دانشكده پزشكيو بيمارستانها و مؤسسات وابسته به امضاي رييس دانشكده پزشكي يا معاون مالي او و ذيحساب دانشكده مزبور در هر قسمت پرداخت خواهد شد.ترتيب رسيدگي به امور مالي جاري و حسابها و همچنين ترتيب مصرف كليه اعتبارات و اجازه وصول درآمدهاي اختصاصي و نحوه مصرف آن بر طبقمقرراتي است كه در حدود اين قانون به پيشنهاد دانشگاه از طرف هيأت امناء تصويب خواهد شد. صورتحساب ماهانه دانشگاه و مؤسسات تابعه باامضاء رييس دانشگاه يا معاون مالي و اداري او و ذيحساب دانشگاه يا ذيحساب دانشكده پزشكي مربوط به دانشكده پزشكي و بيمارستانها و مؤسساتوابسته پس از گواهي مميز حساب دانشگاه در پايان سال به هيأت حسابرسي دانشگاه ارسال خواهد شد.
ماده 8
آييننامههاي اجرايي اين قانون از طرف رييس دانشگاه پيشنهاد و به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.
ماده 9
دولت ميتواند در صورت اقتضاء مقررات اين قانون را در ساير دانشگاهها و دانشكدهها و مؤسسات تعليمات عالي و تحقيقاتي كشور نيزبه موقع اجرا بگذارد. نحوه انتخاب هيأت امناء موضوع اين ماده به تصويب كميسيونهاي آموزش و پرورش مجلسين خواهد رسيد.
ماده 10
از تاريخ تصويب اين قانون كليه موادي از قوانين و مقررات مربوط به دانشگاهها و مؤسسات تعليمات عاليه كشور كه با اين قانون مغايرتدارد در مورد دانشگاه تهران ملغي است.
ماده 11
وزارت آموزش و پرورش مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه سي ويكم خرداد ماه 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويبمجلس شوراي ملي قرار گرفت. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي