ماده 11

وزارت آموزش و پرورش مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه سي و‌يكم خرداد ماه 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت. ‌ رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي