طرفين متعاهدين قبول ميكنند كه حسابهاي تهاتر خصوصي و حساب تهاتر عمومي را مشمول يك نوع معامله نموده و در هيچ مورد مزاياي اختصاصي براي يك يا ديگري از آن حساب ها قائل نشوند. بديهي است كه واردكنندگان ميتوانند از موجودي خود در حساب تهاتر خصوصي كه در هر يك از دو مملكت بنام آنها باز شده باشد براي پرداخت قيمت مالالتجاره آزادانه استفاده نمايند.
ماده 10
از قانون تصويب قرارداد مربوط به تصفيه محاسبه ايران و آلمان منعقده بين دولت شاهنشاهي ودولت آلمان — مصوب 1315/06/15