مشاركت از طريق سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي 1 – سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي كه توسط دولتهاي مستقل ايجاد شده است و نسبت به موضوعات خاص مشمول اين معاهده (كنوانسيون) صلاحيت دارد، نيز مي تواند اين معاهده (كنوانسيون) را مورد امضا، تنفيذ، پذيرش و تصويب قرار داده يا بدان ملحق شود. در اين صورت، سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي تا حدي كه آن سازمان در مورد موضوعات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) صلاحيت دارد. همانند دولتهاي متعاهد از حقوق و تعهدات برخوردار است. در مواردي كه تعداد دولتهاي متعاهد در اين معاهده (كنوانسيون) مطرح باشد، سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي، علاوه بر دولتهاي عضو آن كه دولتهاي متعاهد به شمار مي آيند، به عنوان دولت متعاهد محسوب نمي گردد. 2 – سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي در زمان امضا، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اعلاميه اي را نزد امين اسناد خواهد سپرد و موضوعات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را كه صلاحيت در مورد آنها توسط دولتهاي عضو آن به سازمان تفويض شده است، تعيين مي كند. سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي بي درنگ هر گونه تغييري را در خصوص توزيع صلاحيت، از جمله تفويض صلاحيت جديد كه در اعلاميه موضوع اين بند مشخص شده است، به امين اسناد اطلاع خواهد داد. 3 – هر ارجاعي به يك «دولت متعاهد» يا «دولتهاي متعاهد» در اين معاهده (كنوانسيون) به طور مساوي در مورد سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي، در صورت اقتضاي متن، اعمال مي شود. 4 – طبق اعلاميه صادره به موجب ماده 21، اين معاهده (كنوانسيون) بر هيچ قاعده مغاير هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي كه قابل اعمال بر طرفهايي از قرارداد است كه محل هاي كسب و كار مربوط آنها در دولتهاي عضو چنين سازماني قرار دارد، رجحان نخواهد داشت.
ماده 17
از قانون تصويب معاهده ( كنوانسيون ) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي — مصوب 1402/06/29