ماده 6

مكان طرفهاي قرارداد 1 – از نظر اين معاهده (كنوانسيون)، چنين فرض مي شود كه محل كسب و كار يك طرف قرارداد، مكاني است كه توسط آن طرف قرارداد تعيين شده است؛ مگر اينكه طرف ديگر اثبات كند كه طرف معرفي كننده نشاني،‌ در آنجا محل كسب و كار ندارد. 2 – اگر يكي از طرفهاي قرارداد محل كسب و كار را تعيين نكند و بيش از يك محل كسب و كار داشته باشد،‌ در اين صورت محل كسب و كار از نظر اين معاهده (كنوانسيون)،‌ مكاني است كه با توجه به اوضاع و شرايطي كه براي طرفها در هر زماني پيش از يا همزمان با انعقاد قرارداد،‌ شناخته شده يا در نظر داشته اند،‌ نزديكترين ارتباط را با قرارداد مربوط دارد. 3 – اگر شخص حقيقي محل كسب و كار نداشته باشد،‌ اقامتگاه معمول او به عنوان محل كسب و كار وي شناخته مي شود. 4 – هيچ مكاني صرفاً محل كسب و كار محسوب نمي شود به دليل اينكه: الف) محلي مي باشد كه استقرار تجهيزات و فناوري پشتيبان سامانه اطلاعاتي كه توسط يك طرف قرارداد در ارتباط با شكل گيري قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است؛ يا ب) محلي مي باشد كه مي تواند سامانه اطلاعاتي براي ديگر طرفهاي قرارداد در دسترس باشد. 5 – صرف اين واقعيت كه يك طرف از يك نام دامنه يا نشاني رايانامه (پست الكترونيكي) كه به كشور مشخصي متصل است،‌ استفاده مي كند،‌ نمي تواند اماره اي باشد كه محل كسب و كار آن طرف در آن كشور قرار دارد.