هرگاه دولتي مشمول اقدامات احتياطي و يا قهري شوراي امنيت گردد، هر دولت ديگر خواه عضو ملل متحد باشد يا نباشد، اگر در نتيجه ايناقدامات با مشكلات اقتصادي خاصي مواجه شود، حق دارد با شوراي امنيت در خصوص حل اين مشكلات مشورت نمايد.
هرگاه دولتي مشمول اقدامات احتياطي و يا قهري شوراي امنيت گردد، هر دولت ديگر خواه عضو ملل متحد باشد يا نباشد، اگر در نتيجه ايناقدامات با مشكلات اقتصادي خاصي مواجه شود، حق دارد با شوراي امنيت در خصوص حل اين مشكلات مشورت نمايد.