ماده 2

اهداف و اصول هدف اين موافقتنامه گسترش تجارت در ميان كشورهاي عضو OIC از طريق مبادله ترجيحات تجاري بر پايه اصول ذيل مي‌باشد. 1 - تضمين رفتار برابر و عاري از تبعيض در ميان تمام كشورهاي مشاركت‌كننده. 2 - تأمين مزاياي متقابل براي كليه كشورهاي مشاركت‌كننده، به نحوي كه كليه كشورهاي مشاركت‌كننده بطور برابر از نظام ترجيحات تجاري بهره‌ مند‌گردند. 3 - مبادله روشهاي ترجيحي، با در نظر گرفتن اصل كامله‌الوداد با رعايت جداول زماني و با اتخاذ روش گام به گام. 4 - ايجاد امكان براي مشاركت گروه‌هايي كه فقط از كشورهاي عضو تشكيل گرديده‌اند و بخواهند با نمايندگي واحد در مذاكرات تجاري شركت كنند. 5 - محدود نمودن ترجيحات مبادله شده (‌حاصل از اين موافقتنامه) فقط به كشورهاي مشاركت‌كننده. 6 - ترجيحات مبادله شده نبايد محدود به تعرفه‌ها باشند، بلكه بايد به تدريج امتيازات شبه تعرفه و غير تعرفه‌اي را نيز شامل گردند. 7 - بسط ترجيحات تجاري به هر گونه كالا، منجمله محصولات كشاورزي و حيواني، و توليدات مصنوع و نيمه‌مصنوع. 8 - در نظر گرفتن اختلافات سطح توسعه اقتصادي ميان كشورهاي متعاهد با اعطاي امتيازات خاص. 9 - انجام بررسيهاي ادواري و ارزيابي مستمر نظام ترجيحات تجاري، كه به موجب اين موافقتنامه برقرار گرديده، به منظور گسترش موارد اجرا و بهبود‌مقررات آن با توجه به تجارب كسب شده و نتايج بدست ‌آمده. 10 - استفاده از امكانات بيمه تأمين مالي تجارت و اعتبار صادرات كه توسط نهادهاي OIC‌فراهم شده، با رعايت قوانين و مقررات آنها در مورد‌كالاهائي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله مي‌شود. 11 - اين موافقتنامه نبايد به تعهدات قانوني كشورهاي مشاركت‌كننده در قبال اشخاص ثالث لطمه وارد آورد. 12 - اين موافقتنامه نبايد به عنوان جايگزين ترتيبات تجاري ترجيحي موجود يا آتي، كه كشورهاي مشاركت‌كننده طرف آن هستند تلقي گردد، بلكه‌بايد مكمل آنها محسوب شود. 13 - ترجيحات تعرفه، شبه تعرفه و غير تعرفه‌اي قابل اجراء در چارچوب گروه‌ بنديهاي منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و بين منطقه‌اي موجود يا آتي، كه‌كشورهاي عضو در آنها ذينفع هستند، ماهيت ذاتي خود را حفظ خواهد نمود و اعضاي اين گروه‌بنديها مكلف نخواهند بود استفاده از اين ترجيحات را‌گسترش دهند و ساير كشورهاي مشاركت‌كننده نيز حق نخواهند داشت از اين ترجيحات استفاده كنند.