قانون تصويب موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي اسلامي مصوب 1371,06,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي اسلامي به شرح پيوست تصويب ميگردد و اجازه مبادله اسناد مصوب آن دادهميشود موافقتنامه نظام ترجيحي تجاري در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي پيشگفتار: دولتهاي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، امضاءكننده اين موافقتنامه، با رعايت اهداف منشور سازمان كنفرانس اسلامي، در اجرا نمودن اهداف و مقررات موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي و تجاري در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، با توجه به «برنامه كار» به منظور تحكيم همكاريهاي اقتصادي در ميان كشورهاي عضو كه در سومين اجلاس سران كنفرانس اسلامي تصويب شد، با در نظر گرفتن «قطعنامههاي كميته دائمي همكاري هاي اقتصادي و تجاري» (COMCEC) كه ايجاد يك نظام ترجيحات تجاري را به عنوان چارچوب مبادلات تجاري در ميان كشورهاي عضو توصيه مينمايد، با يادآوري اعلاميه قصد ايجاد نظام ترجيحات تجاري در ميان كشورهاي اسلامي، مصوب چهارمين اجلاس (COMCEC). با آگاهي از نقش اساسي گسترش تجارت در ميان كشورهاي عضو، به عنوان نيروي محركه توسعه و ابزار مؤثر براي استفاده از منابع به بهترين وجه ووسيلهاي عمده براي بهبود سطح زندگي مردم اين كشورها. با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه كشورهاي عضو كمترتوسعهيافته سازمان كنفرانس اسلامي، با توجه به اينكه پراكندگي جغرافيائي كشورهاي عضو و اختلاف سطح رشد اين كشورها، مانع ايجاد يك نظام منطقهاي جامع براي آزادسازي تجاريگرديده است و نظام ترجيحات تجاري مناسبترين وسيله افزايش مبادلات تجاري در ميان آنها خواهد بود، با اعتقاد به نقش اساسياي كه بسط تجارت ميتواند در تحكيم و تكميل و همكاري اقتصادي بين كشورهاي عضو و در بهبود خودكفائي و همبستگي بيشتر در ميان آنها، داشته باشد. با تصميم به هماهنگ ساختن تلاشهاي انجام شده در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي در زمينههاي گوناگون همكاريهاي اقتصادي، كه مستقيم و ياغير مستقيم به تجارت مربوط ميشود، با عنايت به نياز كشورهاي اسلامي به توسعه بازارهاي خود همگام با آهنگ پيشرفت و افزايش ظرفيت جذب بازارهاي خود بويژه به لحاظ سياستهايحمايتي تجاري كشورهاي توسعهيافته. با بذل توجه لازم به نظامهاي تجاري و تعهدات دوجانبه و چند جانبه هر يك از كشورهاي عضو.، اين موافقتنامه را به عنوان حداقل پايه براي انطباق رفتارهاي ترجيحي در مبادلات تجاري ميان خودشان، و با اعلام اراده و آمادگي جهت به اجراءدرآوردن مقررات اين موافقتنامه از طريق دستورالعملها، ترتيبات و جدول زماني براي مذاكرات، تصويب نمودند.
فصل اول
مقدمه
ماده 1
تعاريف. جهت اهداف اين موافقتنامه در صورتيكه در خود متن به نحو ديگري عنوان نشده باشند، واژهها و عبارات ذيل بدين معني هستند. 1 - O.I.C سازمان كنفرانس اسلامي 2 – موافقتنامه: موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي 3 - كشورهاي عضو: كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي. 4 - كشورهاي متعاهد: آن دسته از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه طرف اين موافقتنامه هستند. 5 - كشورهاي مشاركتكننده: كشورهاي متعاهدي كه در چارچوب اين موافقتنامه فهرست محصولاتي را كه بايد مورد مذاكره قرار گيرند ارائه داده و قوانين اين مذاكرات را پذيرفتهاند . 6 - كشورهاي عضو كمترتوسعه يافته: كشورهاي عضو OIC كه توسط سازمان ملل به عنوان توسعهيافته كشورهاي كمتر توسعهيافته تعيين شدهاند، مگر آنكهComcec تصميمي غير از اين گرفته باشد. 7 – تعرفه: حقوق گمركي كه در جدول تعرفه ملي مشخص گرديده است. 8 - شبه تعرفه: پرداخت ها و عوارض مرزي، جدا از تعرفه، كه بر روي معاملات تجاري خارجي با تأثيري همانند تعرفه و تنها بر روي واردات بسته ميشود، ولي پرداختها و مالياتهاي غير مستقيمي را كه بر روي كالاهاي داخلي وضع ميشود شامل نميگردد. عوارضي كه بر روي واردات خدمات خاص اخذ ميشود بعنوان شبه تعرفه محسوب نميگردد. 9 - غير تعرفه: هر گونه تدابير مقررات و يا اعمال غير از«تعرفه» و «شبهتعرفه» كه تأثير آن محدود شدن به واردات باشد و يا به طور جدي به تجارت لطمه وارد نمايد. 10 - قراردادهاي بخشي: قراردادهاي مربوط به رفع و يا كاهش موانع تعرفهاي، غير تعرفهاي و شبه تعرفهاي و همچنين تدابير جهت همكاري يا بسط تجارت براي كالاهاي مشخص يا گروهي از كالاهائي كه در توليدات نهائي بكار ميروند. 11 - اقدامات مستقيم تجاري: اقداماتي كه به گسترش تجارت متقابل مانند قراردادهاي ميانمدت و بلندمدت منتهي شوند. 12 - : COMCEC كميته دائمي همكاريهاي اقتصادي و تجاري سازمان كنفرانس اسلامي 13 - كميته مذاكرات تجاري: كميتهاي كه در چارچوب آن دورههاي مذاكرات راجع ترجيحات تجاري بين كشورهاي مشاركتكننده انجام ميشود.
فصل دوم
موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري
ماده 2
اهداف و اصول هدف اين موافقتنامه گسترش تجارت در ميان كشورهاي عضو OIC از طريق مبادله ترجيحات تجاري بر پايه اصول ذيل ميباشد. 1 - تضمين رفتار برابر و عاري از تبعيض در ميان تمام كشورهاي مشاركتكننده. 2 - تأمين مزاياي متقابل براي كليه كشورهاي مشاركتكننده، به نحوي كه كليه كشورهاي مشاركتكننده بطور برابر از نظام ترجيحات تجاري بهره مندگردند. 3 - مبادله روشهاي ترجيحي، با در نظر گرفتن اصل كاملهالوداد با رعايت جداول زماني و با اتخاذ روش گام به گام. 4 - ايجاد امكان براي مشاركت گروههايي كه فقط از كشورهاي عضو تشكيل گرديدهاند و بخواهند با نمايندگي واحد در مذاكرات تجاري شركت كنند. 5 - محدود نمودن ترجيحات مبادله شده (حاصل از اين موافقتنامه) فقط به كشورهاي مشاركتكننده. 6 - ترجيحات مبادله شده نبايد محدود به تعرفهها باشند، بلكه بايد به تدريج امتيازات شبه تعرفه و غير تعرفهاي را نيز شامل گردند. 7 - بسط ترجيحات تجاري به هر گونه كالا، منجمله محصولات كشاورزي و حيواني، و توليدات مصنوع و نيمهمصنوع. 8 - در نظر گرفتن اختلافات سطح توسعه اقتصادي ميان كشورهاي متعاهد با اعطاي امتيازات خاص. 9 - انجام بررسيهاي ادواري و ارزيابي مستمر نظام ترجيحات تجاري، كه به موجب اين موافقتنامه برقرار گرديده، به منظور گسترش موارد اجرا و بهبودمقررات آن با توجه به تجارب كسب شده و نتايج بدست آمده. 10 - استفاده از امكانات بيمه تأمين مالي تجارت و اعتبار صادرات كه توسط نهادهاي OICفراهم شده، با رعايت قوانين و مقررات آنها در موردكالاهائي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله ميشود. 11 - اين موافقتنامه نبايد به تعهدات قانوني كشورهاي مشاركتكننده در قبال اشخاص ثالث لطمه وارد آورد. 12 - اين موافقتنامه نبايد به عنوان جايگزين ترتيبات تجاري ترجيحي موجود يا آتي، كه كشورهاي مشاركتكننده طرف آن هستند تلقي گردد، بلكهبايد مكمل آنها محسوب شود. 13 - ترجيحات تعرفه، شبه تعرفه و غير تعرفهاي قابل اجراء در چارچوب گروه بنديهاي منطقهاي، زيرمنطقهاي و بين منطقهاي موجود يا آتي، كهكشورهاي عضو در آنها ذينفع هستند، ماهيت ذاتي خود را حفظ خواهد نمود و اعضاي اين گروهبنديها مكلف نخواهند بود استفاده از اين ترجيحات راگسترش دهند و ساير كشورهاي مشاركتكننده نيز حق نخواهند داشت از اين ترجيحات استفاده كنند.
فصل سوم
مذاكرات
ماده 3
اجزاء: مذاكرات در ميان اعضاء شامل زمينههاي ذيل خواهد بود:
1
امتيازات تعرفهاي، شبه تعرفهاي و غير تعرفهاي.
2
ترتيبات منطبق با تعهدات بينالمللي كشورهاي مشاركتكننده راجع به اقدامات مربوط به تجارت مستقيم، منجمله قراردادهاي ميانمدت وبلندمدت براي واردات و صادرات محصولات مشخص يا شامل موافقتنامههاي بخشي، ممكن است در مراحل بعدي بر حسب تحولات و طبق نيازهامورد توجه قرار گيرد.
ماده 4
مذاكرات: 1 - دورههاي مذاكرات از طريق كميته مذاكره تجاري با رعايت برنامه كار خود كه توسط comcec مورد تأييد قرار ميگيرد، برگزار خواهد گرديد. 2 - مذاكرات بر اساس هر يك از روشها و رويههاي ذيل يا تركيبي از آنها انجام ميگيرد.
الف
مذاكرات كالا به كالا.
ب
كاهش سرتاسري تعرفه.
ج
مذاكرات بخشي. د - تدابير تجارت مستقيم، از جمله قراردادهاي ميانمدت و بلندمدت. 3 - فقط كشورهاي متعاهد مشاركتكننده در مذاكرات در زمينه مبادله ترجيحات تجاري حق دارند پيشنهادهاي مذاكرات را تدوين نمايند. امتيازات حاصله از اين مذاكرات منحصراً به كشورهاي مشاركتكننده اي كه اسناد مربوط به نتايج اين مذاكرات را تصويب و تأييد نمودهاند تعلق خواهدگرفت.
ماده 5
جدول امتيازات:
1
گفتگوهاي مستمر دوجانبه و دورههاي مذاكرات چندجانبه در فواصل زماني و بر اساس نياز صورت ميپذيرد.
2
ترجيحات منتج از اين مذاكرات در جدول امتيازات، كه به عنوان جزء تفكيكناپذير اين موافقتنامه ضميمه آن خواهد گرديد، منعكس خواهد شد.
فصل چهارم
مقررات اساسي
ماده 6
رفتار مبتني بر رويه كاملهالوداد: 1 - مبادله امتيازات حاصله از مذاكرات بر اساس اصل كاملهالوداد به مورد اجراء درميآيد و منافع آن متعلق به كشورهاي مشاركتكننده خواهد بود. 2 - يك كشور مشاركت كننده ممكن است با مستثني كردن قاعده مندرج در بند اول همين ماده تصميم بگيرد كه امتيازات خاص حاصله از مذاكرات بايك يا چند كشور را، كه در منافع مشخص آنها مؤثر است، در مورد ديگر كشورهاي مشاركتكننده تسري ندهد. 3 - عدم تسري امتيازات خاصي كه در بند 2 اين ماده پيشبيني شده است نبايد هيچگونه لطمه و اثر زيانبخشي بر منافع تجاري كشورهايمشاركتكننده داشته باشد. در صورت تبعيض زيانآور كشورهاي مشاركتكننده ذيربط ميتوانند بعد از تعيين ماهيت و اهميت اين تبعيض و ارائه ادله ومدارك كافي در اين زمينه، مسأله را در كميته COMCEC كه در اين مورد مرجع ذيصلاح براي اتخاذ اقدامات مقتضي جهت رفع آن تبعيض زيانآور ازجمله امكان جبران خسارت يا تسري اين امتيازات خاص، جزئاً يا كلاً به كشورهاي مشاركتكننده زيانديده از اين تبعيض - ميباشد، مطرح نمايند.
ماده 7
حفظ ارزش امتيازات: كشورهاي مشاركتكننده بايد از صدمه رساندن يا بي اعتبار نمودن امتيازات اعطاء شده بموجب اين موافقتنامه، با ايجاد موانع تعرفهاي، شبه تعرفهاي يا غير تعرفهاي، يا اتخاذ هر گونه تدابير محدودكننده ديگر، جلوگيري نمايند، بجز در مواردي كه چنين تدابيري با مالياتهاي داخلي بر توليدات مشابهداخلي، ضد دامپينگ يا عوارض متقابل حمايتي مطابقت داشته باشد، مشروط به اينكه موارد ضد دامپينگ و عوارض متقابل به اثبات برسد.
ماده 8
تغيير و استرداد امتيازات: هر يك از كشورهاي مشاركتكننده، ميتواند بعد از سه سال از روزي كه امتيازات حاصله از مذاكرات بعمل در آمد طي يادداشتي كه كميته COMCECقصد خود را مبني به تغيير يا استرداد هر امتيازي كه در جدول آن منعكس است اعلام دارد. در اين صورت كشورهاي مشاركتكننده بايد مذاكراتي را بمنظور حصول توافق با كشورهائي كه مذاكرات مربوط به امتيازات قبلاً به آنها اعلام شده و ياكشورهائي كه در اثر اعمال اين رويهها زيان ديدهاند، بعمل آورند.
ماده 9
قوانين مبداء: محصولاتي كه در جدول امتيازات ذكر شدهاند مشمول رفتارهاي ترجيحي هستند مشروط به اينكه قوانين مبداء را كه به عنوان جزء لاينفك اينموافقتنامه به آن منضم شده است، رعايت نموده باشند.
ماده 10
تدابير حفاظتي: 1 - يك كشور مشاركتكننده بايد قادر باشد بمنظور پيشگيري از زيان يا تهديدهاي جدي زيان كه ممكن است در اثر عواقب مستقيم افزايش عمده پيشبينينشده در واردات مشمول ترجيحات تحت اين موافقتنامه پيش آيد، تدابير حفاظتي اتخاذ نمايد. 2 - زيانهاي اشاره شده در بند (1) اين ماده ممكن است ناشي از يك يا چند عامل ذيل باشد.
الف
تهديد زيان به توليدات داخلي.
ب
اختلال جدي در تراز پرداختها.
ج
بكارگيري دامپينگ از سوي كشور صادركننده. د - بكارگيري سوبسيدهاي صادراتي بوسيله كشورهاي صادركننده. 3 - مقررات اين موافقتنامه مانع از اين نخواهد بود كه هر كشور مشاركتكننده اقداماتي انجام دهد كه براي حفاظت منافع اساسيش در ارتباط با امنيتو بهداشت لازم تشخيص ميدهد. 4 - كالاهائي كه در شرع اسلام ممنوع دانسته شده است نبايد در مذاكرات تجاري مطرح شوند.
ماده 11
رفتار ويژه در مورد كشورهاي عضو كمتر توسعهيافته. با توجه به نيازهاي خاص كشورهاي عضو كمتر توسعهيافته، كشورهاي مشاركتكننده به هنگام مذاكرات دوجانبه و چند جانبه بايد امتيازات ويژه اي بهسود كشورهاي كمتر توسعهيافته اعطاء نمايند.
ماده 12
همكاري با ديگر مؤسسات OIC.
1
از بانك توسعه اسلامي و ديگر مؤسسات تخصصي OIC درخواست خواهد شد كه طبق قوانين و مقررات خود در چارچوب تأمين مالي صادراتو طرحهاي تضمين اعتبار صادرات، در مورد معاملات تجاري كالاهائي كه در ليست محصولات واجد شرايط براي رفتارهاي ترجيحي منطبق با اينموافقتنامه هستند، مورد ملاحظه قرار دهند و نيز در مورد محصولات ملي كه طبق موافقتنامههاي تجاري دوجانبه و ترتيبات منطقهاي بين كشورهايعضو از امتيازاتي بهره مند هستند، اولويت قائل گردند.
2
كشورهاي متعاهد بايد از ابزارها، برنامهها و مكانيزمهاي موجود، از قبيل برنامهها و فعاليت هاي مركز اسلامي توسعه تجارت (ICDT) و ديگرمؤسسات مربوطه OIC جهت پيشبرد روابط تجاري بين آنها حداكثر استفاده را بنمايند و از تسهيلات مالي و تضمينهائي كه به اين منظور فراهم شده بهره مند گردند.
فصل پنجم
كميته COMCEC و كميته مذاكرات تجاري
ماده 13
كميته COMCEC و كميته مذاكرات تجاري. كميته COMCEC نظارت بر اجراء اين موافقتنامه را بعهده دارد. كميته COMCEC بر اساس مقررات مربوطه اين موافقتنامه بايد. 1 - به محض لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه يك كميته مذاكرات تجاري مركب از نمايندگان دولتهاي كشورهاي مشاركتكننده تشكيل دهد. اين كميتهبايد وظايف خود را به طريقي انجام دهد كه تحقق اهداف اين موافقتنامه را تسهيل نمايد. 2 - مقررات داخلي راجع به وظايف كميته مذاكرات تجاري را وضع نمايد. 3 - درباره برگزاري دورههاي جديد مذاكرات تجاري تصميمگيري كند، تقاضاها و پيشنهادات كشورهاي متعاهد را براي مشاركت دريافت كند و آنها رابين كشورهاي متعاهد توزيع نمايد. 4 - نتايج مذاكرات تجاري و نيز جداول امتيازات را كه به عنوان جزء لاينفك موافقتنامه بدان منضم ميگردد، تصويب كند. 5 - اختتام اين موافقتنامه و اعمال اصلاحات در آنرا توصيه نمايد. 6 - ترتيبات مقتضي براي مشاوره و همكاري با OIC و ارگانهاي آن به ويژه با ICDT و مؤسسات مربوطه OIC و همچنين گروههائي كه بمنظورهمكاري اقتصادي در ميان كشورهاي عضو به وجود آمدهاند، اتخاذ نمايد. 7 - در صورت لزوم مقررات اين موافقتنامه را تفسير نمايد. 8 - وظايف محوله خود را بموجب اين موافقتنامه جزئاً يا كلاً به كميته مذاكرات تجاري تفويض نمايد.
فصل ششم
مشاوره و حل اختلافات
ماده 14
مشاوره: 1 - اگر هر يك از كشورهاي مشاركتكننده تشخيص دهد كه به منافعي كه موجب اين موافقتنامه، چه مستقيم و چه غير مستقيم، به او تعلق ميگيرد دراثر قصور كشور مشاركتكننده ديگري در انجام تعهداتش در اين موافقتنامه يا در اثر هر موجبات ديگري مربوط به اجراء اين موافقتنامه خدشه وارد شدهيا كانلميكن تلقي گرديده است، در اينصورت كشور متضرر بمنظور حل و فصل مناسب مسأله يك اعلاميه كتبي براي كشور مشاركتكننده ديگرارسال ميدارد. اين اقدام موجب خواهد شد كه كشور مشاركتكننده ديگر اعلاميه يا پيشنهادهاي كشور شاكي را با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد. 2 - كميته مذاكرات تجاري ممكن است به درخواست يك كشور مشاركتكننده با كشور مشاركتكننده اي كه توافق رضايتبخش براي حل اختلافات ازطريق مشاوره با او طبق بند يك اين ماده حاصل نشده است به مشاوره بپردازد. كميته مذاكرات تجاري طبق مقررات بينالمللي خود نتايج مشاوره را به اطلاع كميته COMCEC خواهد رساند. 3 - اگر هيچ توافق رضايت بخشي حاصل نگردد، كميته COMCEC، به محض دريافت گزارش كميته مذاكرات تجاري و يا گزارش از سوي طرف زيانديده به مشاوره با كشور مشاركتكننده ذيربط بمنظور رفع اين زيان مبادرت خواهد كرد. كميته COMCEC ممكن است تصميم بگيرد كه هيأتياز كشورهاي مشاركت كننده اي كه طرف اختلاف نيستند، تشكيل دهد. اين هيأت تشخيص ماهيت و اهميت زيان و ارائه توصيههائي در مورد اقداماتي را كه بايد انجام شود بر عهده خواهد داشت.
ماده 15
رفع اختلافات هر گونه اختلافي كه در مورد تفسير و اجراي مقررات اين موافقتنامه يا هر سند ديگري كه در چارچوب اين موافقتنامه بتصويب رسيده است بينكشورهاي مشاركت كننده به وجود آيد بايد به نحو دوستانه از طريق توافق بين طرفهاي ذيربط حل گردد. در صورت عدم حل اختلاف ممكن است يكياز طرفهاي اختلاف مسأله را به كميته مذاكرات تجاري ارجاع نمايد. اين كميته مسأله را بررسي و رعايت خواهد كرد و توصيههاي لازم را طبق مقرراتيكه بدين منظور وضع مينمايد، ارائه خواهد داد.
فصل هفتم
مقررات نهائي
ماده 16
ارزيابي مذاكرات
1
كميته COMCEC مذاكرات انجام شده در كميته مذاكرات تجاري را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و پيشرفتهاي حاصله در اجراء اين موافقتنامه راارزيابي خواهد كرد.
2
جدول امتيازات كه نشانگر نتايج دورههاي مذاكرات گوناگون و اصلاحيههاي مربوط به آنها ميباشند، بايد از سوي كميته COMCEC بنا بهدرخواست دوسوم كشورهاي متعاهد مشاركتكننده در اين مذاكرات، انتشار يابند و ظرف 2 ماه پس از آنكه انتشار يافتند بدون هيچگونه اقدام ديگريبه مرحله اجراء درآيند.
ماده 17
مرجع امانتدار
1
اين موافقتنامه در دفتر دبير كل OIC به امانت سپرده خواهد شد و براي امضاء كشورهاي عضو مفتوح خواهد بود. دفتر دبير كل بدين وسيله بهعنوان مرجع امانتدار اين موافقتنامه و سند تصويب آن تعيين ميشود.
2
دفتر دبير كل OIC بايد كشورهاي عضو را از ايداع اسناد تصويب اين موافقتنامه، تاريخ به مورد اجراء درآمدن آن، تقاضاهاي الحاق به موافقتنامه ياانصراف از آن و تصويب اصلاحيهها مطلع سازد.
ماده 18
به مرحله اجراء درآمدن: 1 - اين موافقتنامه سه ماه بعد از آن كه ده كشور عضو اسناد تصويب خود را در دفتر دبير كل ايداع كردند به مرحله اجراء درميآيد. 2 - در مورد هر كشور عضوي كه بعد از تاريخ مقرر به اين موافقتنامه ملحق ميشود، اين موافقتنامه يك ماه پس از تاريخي كه اسناد تصويب آن نزد دفتردبير كل سپرده شد، مجري خواهد گرديد. 3 - (1) همين كه اين موافقتنامه به مرحله اجراء درآمد، كشورهاي متعاهد، به منظور مبادله امتيازات اولين دور مذاكرات را بين خود برگزار خواهندنمود كه بايد ظرف 12 ماه از تاريخ شروع خاتمه يابد (2) نتايج مذاكرات بايد توسط كشورهاي متعاهدي كه در مذاكرات حضور داشتهاند تصويب گردد. امتيازات حاصل از مذاكرات سه ماه بعد از آنكهحداقل 10 كشور مشاركتكننده آنها را تصويب نمودند به مرحله اجراء درميآيد. (3) ديگر كشورهاي متعاهدي كه ميخواهند به كشورهاي مشاركتكننده تبديل شوند، بايد فهرست پيشنهادهاي خود را به كشورهاي مشاركت كننده تسليم كنند كه آنها نيز فهرست درخواست خود را به متقاضي ارائه خواهند داد. همين كه اين تشريفات انجام شد، كشور متقاضي بايد با كشورهايمشاركتكننده علاقهمند جهت دستيابي به توافق وارد مذاكره شود، و براي اينكه كشور متقاضي جزء كشورهاي مشاركتكننده درآيد بايد امتيازاتحاصل از مذاكرات را بپذيرد.
ماده 19
انصراف هر كشور مشاركتكننده ميتواند از اين موافقتنامه انصراف حاصل كند و انصراف شش ماه از تاريخ دريافت اعلام كتبي توسط دبير كل OIC معتبرخواهد بود.
ماده 20
اصلاحات اين موافقتنامه براي يك دوره نامحدود منعقد شده است و مواد آن را نميتوان قبل از پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن اصلاح نمود. اصلاحات اينموافقتنامه با موافقت دوسوم كشورهاي مشاركتكننده عملي خواهد بود و اصلاحات سه ماه بعد از اين كه پنج كشور مشاركتكننده آنها را مورد پذيرشقرار دادند معتبر خواهد بود.
ماده 21
پيوستها پيوستها جزء لاينفك اين موافقتنامه اند. اين پيوست ها عبارتند از: الف - پيوست شماره 1- دولتهاي متعاهد
ب
پيوست شماره 2- كشورهاي مشاركتكننده
پ
پيوست شماره 3- قواعد مبداء
ت
پيوست شماره 4- جداول امتيازات اين موافقتنامه به زبانهاي عربي، انگليسي و فرانسه تنظيم شده است و هر يك از متنها متساوياً معتبر است. تنظيم شده در بنا به مراتب فوق، امضاءكنندگان ذيل كه نمايندگان قانوني دولتهاي متبوع خود هستند اين موافقتنامه را به تاريخ مذكور در فوق امضاء نمودند. قواعد مبدأ جهت تعيين مبداء كالاهاي واجد شرايط براي امتيازات ترجيحي تحت اين موافقتنامه (TPS - OIC) قواعد ذيل بايد بكار گرفته شود. قاعده 1 - كالاهاي مبداء. كالاهاي مشمول ترتيبات ترجيحي تجاري در چارچوب اين موافقتنامه (TPS - OIC)كه در قالب قاعده 5 ذيل از قلمرو يك كشور عضو به يك كشورديگر عضو مستقيماً حمل و وارد ميشوند، اگر شرايط مبداء را تحت هر يك از شرايط ذيل حائز باشند، از امتيازات تجاري بهرهمند خواهند بود.
الف
كالاهائيكه در كشور مشاركتكنندة صادركننده بطور كامل توليد گرديده يا فراهم شدهاند، طبق تعريف قاعده 2، يا
ب
كالاهائيكه تماماً در كشور مشاركتكنندة صادركننده توليد يا فراهم شده است، مشروط بر اينكه همين كالاها تحت قواعد 3 يا 4 واجد شرايط باشند. قاعده 2 - كالاهائيكه تماماً توليد يا فراهم شدهاند. در چارچوب مفهوم قاعده 1 (الف) موارد ذيل به عنوان كالاهاي تماماً توليد گرديده يا فراهم شده در كشورهاي مشاركت كنندة صادركننده، محسوبخواهد شد. الف - توليدات خام يا معدني كه از خاك، آب و يا كف درياي آن كشور استخراج شده باشد. (1)
ب
محصولات كشاورزي برداشت شده در آنجا (كشور مورد نظر).(2)
ج
حيوانات زاده شده و پرورشيافته در آنجا.
د
محصولات بدست آمده از حيوانات مذكور در بند ج فوق.
ه
محصولات بدست آمده از شكار يا صيد در آنجا. و - صيد ماهي و ديگر محصولات دريائي گرفته شده از اعماق درياها با كشتيهاي متعلق به كشور عضو. ز - محصولات تركيب شده و يا ساخته شده در كشتي هاي كارگاهي (متعلق به كشور عضو) كه انحصاراً از محصولات مذكور در بند (و) فوق بدست آمده باشد.
ح
اجناس و اشياء مستعمل جمعآوري شده ، كه فقط به عنوان مواد خام قابل مصرف است.
ط
مواد قراضه و زائد حاصل از عمليات ساخت در آنجا. ي - محصولات توليد شده در آنجا كه انحصاراً از كالاهاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ط) در فوق، بدست آمده است.
1
شامل مواد سوختي معدني، روغنهاي ماشين و مواد مربوطه و نيز سنگهاي معدني يا فلزي
2
شامل فرآوردههاي جنگلي قاعده 3 - كالاهائيكه تماماً توليد نشده يا بدست نيامدهاند. الف - در چارچوب مفاد قاعده 1 (ب)، كالاهائيكه بر روي آنها كار شده يا تكميل گرديدهاند، بطوريكه در نتيجه آن كل ارزش مواد يا قطعات بكاربرده شده حاصل از غير كشورهاي مشاركتكننده يا مبداء نامشخص، از 60 درصد ارزش (FOB) كالاي ساخته شده تجاوز نكند و آخرين مرحلهساخت كالا در داخل سرزمين كشور مشاركتكنندة صادركننده صورت گرفته باشد، آن كالاها واجد شرايط براي امتيازات ترجيحي با رعايت مقرراتقاعده 3 (ج) و قاعده 4 خواهد بود.
ب
قراردادهاي بخشي طبق تعريف بند 10 ماده 1 از فصل اول اين موافقتنامه.
ج
ارزش مواد، قطعات يا محصول از مبداء نامشخص چنين خواهد بود:
1
ارزش CIF مواد و قطعات يا محصول بهنگام ورود، در صورتي كه بتوان اين امر را ثابت كرد، يا
2
اولين قيمت قابل استنادي كه براي مواد، قطعات يا محصولي از مبداء نامشخص در قلمرو كشور مشاركتكننده، كه كار يا جريان ساخت در آنجاصورت گرفته، پرداخت گرديده است. قاعده 4 - قواعد مركب مبداء. محصولاتي كه با شرايط مبداء مذكور در قاعده 1 منطبق هستند و توسط يك كشور مشاركت كننده بعنوان مواد براي توليد كالاي نهائي بكار گرفته ميشود كه شرايط اعطاي ترجيحات تجاري توسط يكي ديگر از كشورهاي مشاركتكننده را دارا ميباشد، بايد به عنوان كالائي منظور شود كه مبداء آنقلمرو كشور مشاركتكننده است يعني جائي كه كار و جريان توليد كالاي نهائي در آنجا صورت گرفته است، مشروط به اينكه كل اجزاءتشكيلدهنده اي كه منبع آن قلمرو كشور مشاركتكننده است كمتر از 60 درصد ارزش FOBنباشد. قاعده 5 - حمل مستقيم مواد ذيل به عنوان محموله مستقيم از كشور مشاركت كنندة صادركننده به كشور واردكننده محسوب ميگردد: الف - اگر كالاها بدون عبور از قلمرو هيچ كشور غير مشاركتكننده حمل گردد.
ب
كالاهائي كه حملشان مستلزم عبور از يك يا چند كشور غير مشاركت كنندة واسطه باشد، خواه با تعويض وسيله نقليه حمل كالا يا انبار كردن موقتآن در چنين كشورهائي باشد و خواه بدون اين اعمال، مشروط بر اينكه.
1
چنين عبوري به دلائل جغرافيائي توجيه پذير باشد يا به دلائل ملاحظاتي كه منحصراً به شرايط حمل و نقل مربوط است.
2
كالاها در آن كشور مورد داد و ستد يا مصرف قرار نگرفته باشد.
3
بجز تخليه و بارگيري مجدد يا هر عملي كه براي حفظ كالا در شرايط خوب لازم است، هيچگونه عمل ديگري در مورد كالا در آن جا صورت نگرفته باشد.
4
گواهي مناسب توسط مقامات گمرك كشوري كه عبور موقت از آن صورت گرفته، به عنوان مدرك مطابقت با مادههاي (2) و (3) فوق، صادر شده باشد. قاعده 6 - تلقي از بستهبندي هنگام تعيين مبداء كالا بستهبندي بايد با كالاي درون خود به عنوان يك مجموعه واحد در نظر گرفته شود. عليايحال هر گاه قوانين ملي اقتضاء كندميتوان بستهبندي را بطور جداگانه در نظر گرفت. قاعده 7 - گواهي مبداء كالاهاي واجد شرايط برخورداري از امتيازات ترجيحي بايد با گواهي مبداء كه توسط يك مقام مسئول دولت كشور مشاركتكننده صادر گرديده استهمراه باشد و با رعايت ضوابط صدور گواهي كه توسط كشورهاي مشاركتكننده تعيين و تصويب ميشود، به اطلاع ديگر كشورهاي مشاركتكنندهبرسد. بمنظور مشخص نمودن مبداء مواد (كالا) در گواهينامه مبداء كشورهاي مشاركتكننده نهايت همكاري خود را بعمل خواهند آورد. قاعده 8 - ممنوعيت هر كشور مشاركتكننده ميتواند واردات كالاهائي را كه حاوي موادي از كشورهائي است كه كشور صادركننده نميخواهد با آن كشورها روابط اقتصادي و تجاري داشته باشد، ممنوع نمايد. قاعده 9 - تجديد نظر اين قواعد را ميتوان به هنگام لزوم به درخواست يكسوم كشورهاي مشاركتكننده مورد تجديد نظر قرار داد و تعديلات و اصلاحات با توافق يكديگرصورت خواهد گرفت. قاعده 10 - معيار درصد ويژه در مورد كالاهائي كه مبداء آنها كشورهاي مشاركتكننده كمتر توسعهيافته است ميتوان 10 درصد امتياز بيشتر از درصدهاي قابل اعمال در قواعد 3 و 4قائل گرديد. بدين ترتيب در قاعده 3 ميزان درصد نبايد از 70 درصد تجاوز كند و در قاعده 4، ميزان درصد نبايد از 50 درصد كمتر باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه ضميمه (شامل پيشگفتار و بيست و يك ماده) در جلسه روز سه شنبه مورخ سي و يك شهريور ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري