مالكيت معنوي و صنعتي يك دولت نمي تواند، به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به موارد زير ذي صلاح است، استناد نمايد، مگر اين كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق كرده باشند:
الف
تعيين هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهاي صنعتي، نامهاي تجاري يا بازرگاني، علائم تجاري، حق نسخه برداري يا هر شكل ديگر از مالكيت معنوي يا صنعتي كه از ميزاني از حمايت حقوقي – هر چند موقت – در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ يا
ب
نقض ادعا شده حقي توسط دولتي در قلمرو دولت مقر دادگاه كه داراي ماهيت موارد مذكور در جزء (الف) است و به شخص ثالثي تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمايت مي باشد.