ماده 33

متون معتبر متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي اين كنوانسيون از اعتبار يكساني برخوردار است. براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خود مي باشند، اين كنوانسيون را كه در تاريخ 17 ژانويه 2005 ميلادي (27/10/1384 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاء مفتوح شد، امضاءكردند. ضميمه كنوانسيون برداشتهايي در مورد برخي مفاد كنوانسيون هدف از اين ضميمه، بيان برداشتهايي در ارتباط با مفاد مربوط است. در خصوص ماده(10) اصطلاح «مصونيت» در ماده (10)، در متن اين كنوانسيون به صورت كلي درك مي شود. -بند (3) ماده (10)، خدشه اي بر مسأله «كشف شخصيت حقوقي»، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را به منظور اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر، وارد نمي كند. در خصوص ماده(11) هدف از اشاره به «منافع امنيتي» دولت استخدام كننده در جزء (ت) بند (2) ماده (11) عمدتاً توجه به مسائل امنيت ملي و امنيت مأموريتهاي ديپلماتيك و مناصب كنسولي است. به موجب ماده (41) كنوانسيون وين در باره روابط سياسي مورخ 1961 ميلادي(1340 هجري شمسي) و ماده (55) كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي(1342 هجري شمسي)، كليه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعايت قوانين و مقررات كشور ميزبان از جمله قوانين كار مي باشند. در عين حال به موجب ماده (38) كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ 1961ميلادي(1340هجري شمسي) و ماده (71) كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي(1342 هجري شمسي) دولت پذيرنده موظف است صلاحيت خود را به نحوي اعمال نمايد كه به صورت نابجا مداخله اي در انجام وظايف مأموريت يا منصب كنسولي ايجاد نشود. در خصوص مواد(13)و(14) كاربرد اصطلاح «تعيين» نه تنها به اثبات يا تأييد اعمال حقوق مورد حمايت، بلكه به ارزيابي يا برآورد ماهيت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد. در خصوص ماده(17) اصطلاح «معاملات بازرگاني» شامل مسائل مربوط به سرمايه گذاري مي شود. در خصوص ماده(19) اصطلاح «واحد» در بند « پ » به معناي دولت به عنوان يك شخصيت مستقل حقوقي ، يك واحد تشكيل دهنده دولت فدرال، يك زير مجموعه دولت، يك كارگزار يا سازمان تابعه دولت يا واحد ديگر داراي شخصيت مستقل حقوقي مي باشد. عبارت «اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ » بايد موسع تر از مالكيت يا تملك درك گردد. - ماده (19) خدشه اي بر مسأله «كشف شخصيت حقوقي» ، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را جهت اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر وارد نمي كند. قانون فوق فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني