ماده 11

دولت مكلف است ظرف سه ماه آخر سال 1353 با توجه بشاخص قيمتهاي مصالح ساختماني و دستمزدها و ساير عوامل مربوط بمنظور تعيين اجاره ‌بهاي متناسب مستغلات جديدالاحداث در آئيننامه مندرج در ماده 6 اين قانون تجديدنظر نموده پيشنهاد لازم را جهت تصويب ‌كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم قوه مقننه بنمايد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه ‌شنبه 9 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بيست‌ و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - عباس مسعودي