قانون تعديل و تثبيت اجاره بها

قانون تعديل و تثبيت اجاره‌ بها مصوب 1352,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (اصلاحي 25ˏ12ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۵

تا پايان سال 1354 هيچ گونه دعوايي به خواسته افزايش اجاره‌بهاي مستغلات مسموع نمي‌باشد و دادخواست‌هاي تسليمي بين 1352/9/27 ‌تا تاريخ مذكور رد خواهد شد.

ماده 2

در مورد دعاوي بخواسته افزايش اجاره‌ بهاي مستغلات كه قبل از تقديم اين لايحه اقامه شده و تا تاريخ تصويب آن بصدور حكم قطعي‌ منتهي نگرديده است دادگاهها ميتوانند فقط بمأخذ اجاره ‌بهاي اسفندماه 1351 حكم صادر نمايند. نسبت باحكام قطعي دادگاهها داير بافزايش اجاره ‌بها كه تا تاريخ اجراي اين قانون منجر بتنظيم سند اجاره نشده و ميزان اجاره مقرر در حكم بيش از‌ مأخذ اجاره ‌بهاي اسفندماه 1351 باشد مستأجر ميتواند با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم تقاضاي اصلاح آن و تغيير ميزان اجاره‌ بها را بنمايد و در ‌اين صورت دادگاه اجاره‌ بها را بمأخذ اجاره‌ بهاي اسفندماه 1351 تعيين خواهد كرد.

ماده 3

در صورتيكه براي بعد از پايان اسفندماه 1351 بموجب سند رسمي يا عادي بين موجر و مستأجر درباره افزايش اجاره‌ بها توافق صورت‌ گرفته و يا با تنظيم اجاره ‌نامه جديد اجاره ‌بها افزايش يافته باشد و نيز در مورد اطاقهاي كرايه يا هر نوع مستغل ديگري كه قبل از فروردين ماه 1352 باجاره داده شده و بين موجر و مستأجر اجاره ‌نامه اعم از رسمي و عادي تنظيم نشده و بعد از پايان اسفندماه 1351 اجاره ‌بها افزايش يافته باشد مستأجر‌ ميتواند اجاره ‌بها را بمأخذ اجاره‌ بهاي اسفندماه 1351 پرداخت نمايد.

ماده 4

مأخذ اجاره ‌بهاي اسفندماه 1351 از نظر اين قانون عبارتست از آخرين اجاره ‌بهائي كه تا قبل از فروردين ماه 1352 بموجب سند اجاره‌ يا حكم دادگاه پرداخت شده و يا در غير موارد مذكور بين طرفين مقرر و عملي بوده است باضافه درصد رشد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات‌ مصرفي از تاريخ تعيين يا آخرين تغيير اجاره ‌بها تا اسفندماه 1351، در تهران و هر يك از شهرهاي بزرگ شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي ‌مربوط بهمان شهر و در ساير نقاط شاخص مربوط بمتوسط شهرهاي كوچك منتشر از طرف بانك مركزي ملاك عمل خواهد بود.

ماده 5

در موارد مذكور در ماده 3 هرگاه بين مالك و مستأجر درباره مأخذ اجاره ‌بهاي پرداختي اسفندماه 1351 اختلاف حاصل شود هر يك از‌طرفين ميتوانند بدون رعايت شرايط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خردادماه 1339 براي تعيين و اعلام مأخذ مذكور به ‌دادگاه صالح مراجعه كند.

ماده 6

در مورد مستغلاتي كه بعد از اجراي اين قانون براي اولين بار اجاره داده ميشوند ميزان اجاره ‌بها بايد متناسب با ارزش مستغل تعيين شود. كيفيت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره‌ بها به ارزش عرصه و اعيان مستغل، تابع آئيننامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي دارائي -‌ دادگستري - آباداني و مسكن و تأييد هيئت وزيران بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. دولت مكلف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه مزبور را براي تصويب بمجلسين تقديم نمايد.

ماده 7

در مورد مستغلاتي كه از اول فروردين ماه 1352 تا تاريخ اجراي اين قانون براي اولين بار اجاره داده شده‌ اند همچنين در مورد مذكور در‌ماده 6 در صورتيكه اجاره‌ بها متناسب با ارزش مستغل طبق آئيننامه مذكور در آن ماده معين نشده باشد مستأجر ميتواند بدون رعايت شرايط مقرر در‌ماده سوم قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خردادماه 1339 براي تعديل اجاره ‌بها به دادگاه مراجعه نمايد. رسيدگي باين دعاوي با رعايت ‌صلاحيت در دادگاه بخش يا شهرستان خارج از نوبت بعمل آمده و دادگاه با توجه بضوابط مذكور در آئيننامه موضوع ماده 6 ميزان اجاره ‌بها را تعيين‌ و اين حكم از تاريخ اجراي اين قانون در مورد اجاره‌ بهاي مستغلاتي كه در اجاره بوده ‌اند و از تاريخ شروع اجاره در مورد اجاره بهاي مستغلاتي كه بعد از‌تصويب اين قانون اجاره داده ميشوند اجرا خواهد شد.

ماده 8

از تاريخ اجراي اين قانون هرگاه محلي كه آماده براي اجاره دادن است از طرف مالك بيش از شش ماه خالي نگاهداشته شود براي مدتي كه ‌مستغل بعد از انقضاي مدت فوق خالي مانده است عوارضي معادل سي درصد ارزش اجاري مستغل بر اساس ضوابط مذكور در آئيننامه موضوع ماده شش بوسيله وزارت دارائي پس از رسيدگي و احراز عدم موانع قانوني از مالك اخذ خواهد شد.

ماده 9

از تاريخ اجراي اين قانون جز اجاره‌ بها يا اجرت‌ المثل و هزينه‌ هاي مربوط بمورد اجاره از قبيل هزينه مصرف آب و برق و تلفن و نظاير آن‌ دريافت هرگونه وجه يا مال يا سند بصورت چك و سفته و غير آن بعنوان وديعه يا وجه التزام از مستأجر ممنوع است. در صورت تخلف دادگاه بدرخواست مستأجر حكم به رد وجه يا مال دريافتي و بي ‌اعتباري اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسي خواهد داد. بعلاوه موجر را بپرداخت بهره متعلق بوجوه دريافتي بمأخذ دوازده درصد در سال از تاريخ اخذ وجه تا استرداد آن محكوم خواهد كرد. در مورد اخذ وجه دادگاه ميتواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق ‌الذكر به تأديه هزينه دادرسي از يك تا دو برابر وجه دريافتي محكوم‌ نمايد.

ماده 10

مقررات اين قانون شامل كليه مستغلات مذكور در ماده يك قانون روابط مالك و مستأجر و تبصره‌ هاي آن مصوب خردادماه 1339 در‌ نقاطي كه طبق ماده 25 قانون مذكور اجرا ميگردد خواهد بود.

ماده 11

دولت مكلف است ظرف سه ماه آخر سال 1353 با توجه بشاخص قيمتهاي مصالح ساختماني و دستمزدها و ساير عوامل مربوط بمنظور تعيين اجاره ‌بهاي متناسب مستغلات جديدالاحداث در آئيننامه مندرج در ماده 6 اين قانون تجديدنظر نموده پيشنهاد لازم را جهت تصويب ‌كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم قوه مقننه بنمايد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه ‌شنبه 9 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بيست‌ و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - عباس مسعودي