از تاريخ اجراي اين قانون جز اجاره بها يا اجرت المثل و هزينه هاي مربوط بمورد اجاره از قبيل هزينه مصرف آب و برق و تلفن و نظاير آن دريافت هرگونه وجه يا مال يا سند بصورت چك و سفته و غير آن بعنوان وديعه يا وجه التزام از مستأجر ممنوع است. در صورت تخلف دادگاه بدرخواست مستأجر حكم به رد وجه يا مال دريافتي و بي اعتباري اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسي خواهد داد. بعلاوه موجر را بپرداخت بهره متعلق بوجوه دريافتي بمأخذ دوازده درصد در سال از تاريخ اخذ وجه تا استرداد آن محكوم خواهد كرد. در مورد اخذ وجه دادگاه ميتواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق الذكر به تأديه هزينه دادرسي از يك تا دو برابر وجه دريافتي محكوم نمايد.
ماده 9
از قانون تعديل و تثبيت اجاره بها — مصوب 1352/11/29