در موارد مذكور در ماده 3 هرگاه بين مالك و مستأجر درباره مأخذ اجاره بهاي پرداختي اسفندماه 1351 اختلاف حاصل شود هر يك ازطرفين ميتوانند بدون رعايت شرايط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خردادماه 1339 براي تعيين و اعلام مأخذ مذكور به دادگاه صالح مراجعه كند.
ماده 5
از قانون تعديل و تثبيت اجاره بها — مصوب 1352/11/29