در مورد دعاوي بخواسته افزايش اجاره بهاي مستغلات كه قبل از تقديم اين لايحه اقامه شده و تا تاريخ تصويب آن بصدور حكم قطعي منتهي نگرديده است دادگاهها ميتوانند فقط بمأخذ اجاره بهاي اسفندماه 1351 حكم صادر نمايند. نسبت باحكام قطعي دادگاهها داير بافزايش اجاره بها كه تا تاريخ اجراي اين قانون منجر بتنظيم سند اجاره نشده و ميزان اجاره مقرر در حكم بيش از مأخذ اجاره بهاي اسفندماه 1351 باشد مستأجر ميتواند با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم تقاضاي اصلاح آن و تغيير ميزان اجاره بها را بنمايد و در اين صورت دادگاه اجاره بها را بمأخذ اجاره بهاي اسفندماه 1351 تعيين خواهد كرد.
ماده 2
از قانون تعديل و تثبيت اجاره بها — مصوب 1352/11/29