مراد از محكوميتهاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزائي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارتست از: الف - محكوميت به حد.
ب
محكوميت به قطع يا نقص عضو.
ج
محكوميت لازم الاجراء به مجازات حبس از يكسال ببالا در جرائم عمدي. د - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون (20/000/000) رياليا بالاتر در جرائم عمدي.
ه
- سابقه محكوميت لازم الاجراء دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. جرمهاي سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت جزو جرمهاي مشابه محسوب مي شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة روز يكشنبه بيست و ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 5 /8 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي