به منظور اجراي اين قانون در بخش غيردولتي ستادي بعنوان «ستاد مركزي تعزيرات حكومتي» با تركيب زير تشكيل ميگردد: 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت و رئيس هيأت عالي نظارت به عنوان رئيس ستاد. ۲ - وزير كشور. ۳ - رئيس شوراي مركزي اصناف. 4 - نماينده ي تام الاختيار رئيس ديوانعالي كشور. ۵ - وزير صنايع. 6 - مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان.
تبصره
جلسات ستاد مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار رأي معتبر و لازم الاجراء ميباشد. مادهي ۳۰ - وظايف ستاد مركزي تعزيرات حكومتي بشرح زير ميباشد: 1 - تصويب آئيننامه هاي اجرائي، مالي و استخدامي.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
تهيه آئيننامه ي اجرايي مربوط به تعزيرات حكومتي بخش غيردولتي به عهده ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد. 2 - تصويب بودجه ي مورد نياز اجراي طرح براي كليه دستگاههاي ذيربط در بخش غيردولتي. ۳ - تعيين تعداد ناظران و نيروي انساني اجرايي طرح. ۴ - ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي. ۵ - اتخاذ تصميمهاي ضروري در چهارچوب اين قانون. ماده ي 31(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزي تعزيرات حكومتي نسبت به استخدام و بكار گماردن ناظران و پرسنل مورد نياز واحدهاي اجرائي در سطح كشور اقدام نمايد. ناظرانيكه به وسيله ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفي ميشوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب كارت بازرسي صادر ميشود در حدود اين قانون ضابط دادگستري محسوب ميشوند. تبصره ي 1 - در شهرها يا بخشهايي كه ادارات بازرگاني وجود ندارند وظايف و مسووليت بازرسي و تعيين ناظران به ترتيب به عهده ي دادستانهاي انقلاب يا نماينده ي آنان ميباشد. تبصره ي 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - هزينه هاي اجراي طرح در شهرها و بخشهاي مذكور در تبصره ي فوق بنا به پيشنهاد رئيس ديوانعالي كشور و تصويب ستاد مركزي از محل درآمدهاي پيش بيني شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمين ميشود و در اختيار رئيس ديوانعالي كشور قرار ميگيرد. ماده ي 32 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مسووليت هماهنگي، پي گيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون و امور تشكيلاتي آنها به عهده ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد و كليه دستگاههاي اجرائي، انتظامي و بانكها ضمن همكاري لازم مكلف به اجراي بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه خواهند بود. ماده ي 33 - ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مركزي اصناف اعلام مي كند و شوراي مركزي اصناف به ميزان بيش از دو سوم تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان يك سوم تعداد مورد نياز انتخاب و براي صدور كارت به دادسراي انقلاب معرفي نمايد. ماده ي 34 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كليه ي سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هرگونه عدم همكاري و سهل انگاري، تخلف محسوب ميشود و كميسيونهاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولين سازمانهاي مذكور اقدام لازم معمول دارند. مادهي 35 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و مأموران ذيربط، واحدي بنام واحد رسيدگي به شكايات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل ميشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميگردد.
تبصره
در شهرها و بخشهاي مذكور در تبصره ي 1 ماده ي 31، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب تعيين ميشود. ماده ي 36 - رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بخش غيردولتي و صدور حكم، توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي انجام ميگيرد و دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده هاي تعزيرات حكومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده ها رسيدگي نمايند. تبصره ي 1 - دادياران و دادستانهايي كه رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند مي توانند در خصوص پرونده هاي تعزيرات حكومتي كه به دادگاههاي انقلاب ارجاع ميشوند احكام تعزيري صادر نمايند. تبصره ي 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در مورد مجازاتهاي تذكر كتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد، رسيدگي و صدور حكم به عهده ي وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميباشد. ماده ي 37 - احكام دادگاههاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم الاجراست و در صورتي كه قاضي صادركننده ي حكم متوجه اشتباه شرعي و يا قانوني خود بشود مي تواند تقاضاي تجديدنظر نمايد و در اين صورت چنانچه حكم اجراء نشده باشد، اجراي حكم متوقف ميشود. تبصره ي 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حكم يا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادركننده ي حكم تذكر ميدهند، در صورتيكه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود و در غيراين صورت حكم صادر اجراء ميشود و تقاضاي تجديدنظر همراه با پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد. تبصره ي 2 - چنانچه محكوم عليه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم و در مواردي كه دور از دسترس باشد ظرف مدت بيشتري (حداكثر 20 روز) كه در آئيننامه مشخص ميشود، اعتراض نمايد، در صورتي كه قاضي صادركننده ي حكم اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود و در غيراينصورت حكم صادره اجراء ميشود و تقاضاي تجديدنظر همراه با پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد. تبصره ي 3 - مرجع تجديدنظر مذكور در اين ماده رئيس ديوانعالي كشور ميباشد كه مي تواند امر تجديدنظر را حسب مورد به قضاتي كه تعيين مي كند واگذار نمايد. تجديدنظر به ترتيب فوق فقط براي يكبار ممكن خواهد بود. ماده ي 38 - براي تخفيف و تعليق مجازاتهاي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري، موافقت دادگاه صادركننده ي حكم و دادستان مربوط نيز ضروري ميباشد. ماده ي 39 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كليه ي درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس بودجه ي مصوب ستاد مركزي تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اخذ نمايد.