قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 1346,04,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در كليه محكوميت هاي بحبس تأديبي و يا غرامت (جزاي نقدي) و يا بهر دو مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد كهمجازات آن قانوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد دادگاه ميتواند با احراز شرايط ذيل اجراي حكم مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حكممحكوميت معلق نمايد. الف - محكوم عليه سابقه محكوميت مؤثر كيفري نداشته باشد و در صورتيكه سابقه محكوميت كيفري داشته است بجهتي از جهات قانونمحكوميت و آثار آن زائل گرديده باشد.
ب
دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است تعليق مجازات رامناسب بداند.
ج
محكوم عليه تعهد نمايد زندگي شرافتمندانهاي را در پيش گرفته و از دستورهاي دادگاه كاملاً تبعيت كند. د - در مورد محكوميت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود كه محكوم عليه قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نميباشد.
ماده 2
در محكوميت هاي بحبس و غرامت دادگاه ميتواند در صورت اقتضا و با رعايت مقررات اين قانون فقط مجازات حبس را درباره محكومعليه تعليق نمايد.
ماده 3
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد بدستور دادگاه فوراً آزاد ميگردد.
ماده 4
دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهائي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق رانيز بر حسب نوع جرم و جهات شخص مجرم و با رعايت قسمت اخير ماده يك تعيين مينمايد.
ماده 5 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكومعليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه ميباشد.
2
خودداري از اشتغال بكار يا حرفه معين.
3
اشتغال بتحصيل در يك مؤسسه فرهنگي.
4
خودداري از قمار و صرف مشروبات الكلي يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص دهد.
5
خودداري از رفت و آمد بمحلهاي معين.
6
معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان شهرستان تعيين خواهد كرد.
ماده 6
اجراي احكام جزائي زير قابل تعليق نيست.
1
احكام حبس بيش از يكسال.
2
مجازات متخلفين از قوانين داروئي و غذائي و آرايشي و بهداشتي.
3
مجازات كسانيكه بوارد كردن و يا ساختن مواد مخدره اقدام و يا بنحوي از انحاء براي مرتكبين اعمال مذكور تسهيل وسايل مينمايند.
4
مجازات كسانيكه بجرم اختلاس يا ارتشاء يا جعل و يا استفاده از سند مجعول محكوم ميشوند.
ماده 7
تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود.
ماده 8
تعليق اجراي مجازات تأثيري در حقوق مدعيان خصوصي از حيث ضرر و زيان نخواهد داشت و حكم پرداخت خسارت در وجه مدعيخصوصي اجراء خواهد شد.
ماده 9
هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور حكم تعليق اجراي مجازات در مدتيكه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنايت يا جنحه جديدي كهداراي آثار كيفري است نشود محكوميت تعليقي بياثر محسوب و از سجل كيفري او محو ميشود. براي كليه محكومين بمجازاتهاي معلق بايدبلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و بمراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليقتغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه بمراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.
ماده 10
اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق و قطعي شده از تاريخ صدور حكم تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنحهيا جنايت جديدي شود بمحض قطعي شدن حكم اخير و مشروط باينكه محكوميت جنحه جديد محكوميت مؤثر باشد تعليق اجراي مجازات سابقملغي خواهد شد و بايد دادگاهي كه حكم تعليق را صادر كرده الغاء آنرا اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد.
ماده 11
حكم مورد تعليق اجراي مجازات در مدت قانوني قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 12
هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت مؤثر كيفري بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازاترا معلق كرده است دادستان باستناد سابقه محكوميت تقاضاي لغو آنرا از دادگاه خواهد كرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حكممعلق را الغاء خواهد نمود.
ماده 13
اگر مجرمي كه اجراي مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت ننمايد بر حسبدرخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يك تا دو سال افزوده ميشود و براي بار دوم حكم تعليق لغو ومجازات معلق بموقع اجرا گذاشته ميشود و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 14
دادگاه هنگام صدور حكم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي دادگاه را صريحاً بمحكوم عليه اعلام و باو تفهيم خواهد نمود كه اگر درمدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحهاي با محكوميت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد.
ماده 15
مرور زمان احكام كيفري در مدت تعليق جاري نميشود.
ماده 16
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كسانيكه مرتكب چند جنحه مهم و يا جنايت شده و با رعايت تعداد جرم محكوم ميشوند قابلاجراء نيست و اگر احكام قطعي متعددي از دادگاههاي جزائي درباره يكنفر صادر شده باشد كه در بين آن ها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشددادستان مجري حكم موظف است فسخ حكم معلق را از دادگاه صادركننده بخواهد و طبق قانون آئين دادرسي كيفري مجازات اشد را اجرا نمايد.
ماده 17
وزارت دادگستري مكلف است ظرف پنجسال از تاريخ تصويب اين قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرميني كه مجازات آن ها معلق شده ويا در مدت تعليق از طرف دادگاه دستورهائي درباره آنان صادر ميگردد فراهم كند. ترتيب اعمال نظارت طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد.
ماده 18
كليه مقررات و قوانين سابق راجع به تعليق مجازات از تاريخ اجراي اين قانون منسوخ است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده در جلسهروز پنجشنبه پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم تير ماه يكهزارو سيصدو چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي