وزارت دادگستري مكلف است ظرف پنجسال از تاريخ تصويب اين قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرميني كه مجازات آن ها معلق شده ويا در مدت تعليق از طرف دادگاه دستورهائي درباره آنان صادر ميگردد فراهم كند. ترتيب اعمال نظارت طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد.