كليه اشخاصيكه بعلت ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده و فعلا زنداني مي باشند باستثناء محكومين بقتل عمد و راهزني و سارقين مسلح هر گاه در مورد جنحه نصف و در مورد جنايت دو ثلث از مدت مجازات درباره آنان اجرا شده و يا بشود از بقيه مدت مجازات مقرره معاف ميشوند. محكومين بجرم ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و خيانت در امانت در صورتي از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود كه اصل مال يا قيمت يا مثل آنرا از تاريخ تصويب اينقانون در ظرف يكسال تسليم و يا بوجه اطمينان بخشي تعهد نمايند. كسيكه بموجب اين قانون از بقيه مجازات معاف مي شود هر گاه در ظرف پنجسال مرتكب جنحه يا جنايت شود علاوه بر مجازات آن جرم بقيه مدت مجازات هم كه از آن معاف شده در مورد او اجراء خواهد شد. دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا دو ماه لايحه ساختمان ده زندان و تكميل زندانهاي فعلي را تهيه و بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
تبصره 1
كسانيكه بعلت ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده ولي بعنواني از عناوين قانوني از قبيل مرض و غيره زنداني نگرديده يا موقتا ًآزاد شده اند نيز مشمول اين ماده خواهند بود.
تبصره 2
اين معافيت شامل آثار تبعي ناشي از محكوميت و مجازات معينه نخواهد بود.
تبصره 3
از تاريخ تصويب اين قانون در كليه مواردي كه بازداشت افراد از جهة عدم تأديه مال قانوناً تجويز شده مدت بازداشت بقرار روزي پنجاه ريال محسوب مي شود. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و يك بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - احمد رضوي