به مركز توسعه تجارت الكترونيكي اجازه داده مي شود نسبت به وصول بهاي خدماتي كه به متقاضيان ارائه مي دهد، اقدام كند و وجوه حاصل را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
تبصره
انواع خدمات مركز ياد شده و تعرفه هر يك از آنها بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /4 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني