قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354,04,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در مورد متصرفان اراضي خالصه و همچنين صاحبان اعياني احداثي در املاك خالصه موضوع قسمت اخير مواد 3 و 4 و تبصره يك ماده 4قانون انحلال بنگاه خالصجات بترتيب زير اقدام خواهد شد: الف - از اراضي مورد تصرف اشخاص تا تاريخ 230ر4ر1346 با رعايت 75 درصد ليتر آب منظم در ثانيه براي هر دو هكتار زمين (يك هكتار تحت كشت يك هكتار آيش) و بشرط آنكه ميزان سطح كل در هر منطقه از حد نصاب مذكور در ماده 45 آئين نامه اصلاحات ارضي و بشرح زير تجاوزننمايد به متصرف فروخته خواهد شد:
1
اراضي شاليزار استانهاي گيلان و مازندران بيست هكتار.
2
حومه شهرهاي تهران، ورامين، دماوند، شهرري، شميران، كرج سي هكتار.
3
ساير اراضي و دهات تابع شهرستانهاي مذكور در بند 2 هفتاد هكتار.
4
حومه مراكز استانها باستثناء كرمان - سنندج - زاهدان پنجاه هكتار.
5
شهرستانهاي گرگان - گنبد - اراضي دشت مغان و اراضي غير شاليزار استانهاي گيلان و مازندران چهل هكتار.
6
خوزستان - بلوچستان - سيستان يكصد و پنجاه هكتار.
7
ساير نقاط صد هكتار. بهر حال مجموع مساحت اراضي كه طي يك قرارداد مزارعه كاري واگذار شود با رعايت محدوديت حد نصاب فوق براي هر نفر نميتواند از پانصدهكتار تجاوز نمايد. ب - بهاي اراضي كه مساحت آن بترتيب بالا براي واگذاري تعيين ميشود و همچنين بهاي عرصه اعياني هائي كه تا تاريخ 20ر4ر1346 وسيله اشخاص بهر مقدار احداث گرديده باشد توسط هيئت مذكور در ماده 3 اين قانون تعيين ميگردد. حداكثر عرصه اعيان در مورد ساختمان معادل ده برابر زير بناي آن خواهد بود. ج - متصرفان اراضي آبي و همچنين صاحبان اعياني مذكور در ماده بالا مكلفند ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ نتيجه ارزيابي براي خريد اراضي مزروعي داخل در حد نصاب و عرصه اعياني احداثي سند انتقال را امضاء كنند.
تبصره 1
نحوه پرداخت بها با توافق وزارت تعاون و امور روستاها تعيين ميگردد و بهر صورت مدت اقساط نميتواند از پنجسال تجاوز نمايد.
تبصره 2
در صورتي كه متصرفان اراضي خالصه يا صاحبان اعياني ظرف مهلت مقرر براي انتقال ملك اقدام ننمايد وزارت تعاون و امور روستاها حقوق متصرفين اراضي و ارزش اعيان احداثي آنانرا بر اساس مفاد ماده 3 اين قانون ارزيابي و ضمن خلع يد از ملك و انتقال آن بدولت ارزش حقوقو اعيان مذكور در بالا را بصاحب حق نقداً پرداخت و يا بنام او در صندوق ثبت توديع خواهند كرد.
تبصره 3
از اراضي خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذكور در بالا طبق تشخيص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهاي محلي وسيله مأمورين ژاندارمري خلع يد ميگردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده 2 اين قانون عمل شود.
تبصره 4
اراضي خالصه خوزستان موضوع تبصره يك ماده 4 قانون انحلال بنگاه خالصجات كه تا تاريخ تصويب اين قانون بمتصرفين واگذارنشده است بدون رعايت نصاب مذكور در بالا مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.
ماده 2
بوزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده ميشود براي بهرهبرداري از املاكي كه در نتيجه اجراي اين قانون بتملك دولت در ميآيد باحق اولويت بترتيب و بشرح زير اقدام نمايد:
1
براي ايجاد مزارع آزمايشي يا نمايشي و يا تهيه بذرونهال بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا بمنظور عمران و بهرهبرداري بشركتهايكشت و صنعت دولتي مجاناً منتقل كند.
2
طبق مقررات ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي و ماده 3 قانون «تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستائي» بشركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي واگذار نمايد.
3
بشركتهاي كشت و صنعت خصوصي با مالالاجارهاي كه بتوافق طرفين ميرسد باجاره واگذار كند.
4
جهت بهرهبرداري در اختيار شركتهاي تعاوني روستائي گذاشته و عوايد حاصل را پس از وضع هزينه بهرهبرداري بر اساس آئيننامه مصوبوزارت تعاون و امور روستاها بمنظور اجراي برنامههاي آموزشي تعاوني در اختيار سازمان مركزي تعاون روستائي ايران قرار دهد.
5
بوزارتخانهها و مؤسسات دولتي طبق مقررات مربوط واگذار نمايد.
6
زمين را بصورت اجاره بلندمدت و بر اساس شرايطي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد در اختيار اشخاص داوطلب واجد شرايط بگذارد.
تبصره
در صورت اجراي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستائي در اين قبيل شركتها نسبت باملاك موضوع بند 4 طبق مقررات بند 2 اين ماده عمل خواهد شد.
ماده 3
ارزيابي اعيان و ساير حقوق متصرفين اراضي مذكور در بالا همچنين تعيين قيمت اراضي بدون رعايت اثر سرمايهگذاري در زمين بوسيلههيئتي مركب از وزير تعاون و امور روستاها - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير نيرو - دادستان كل - رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا نمايندگان آنان و با نظر كارشناسان منتخب اين هيئت تعيين خواهد شد و رأي اين هيئت قطعي است.
ماده 4
متصرفين اراضي خالصه و صاحبان اعيان موظفند بهره مالكانه اراضي مزروعي و حقالارض را طبق مقررات مربوط تا تاريخ تنظيم سندانتقال ملك بوزارت تعاون و امور روستاها كه با رعايت تبصره 1 ماده يك تعيين ميشود پرداخت نمايند.
ماده 5
در صورتيكه متصرفين اراضي و صاحبان اعيان ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ از طرف ادارات تعاون و امور روستاهاي مربوط دفاتر واسناد واگذاري حقوق متعلق بخود را امضاء ننمايند نماينده وزارت تعاون و امور روستاها دفاتر و اسناد مذكور را بقائم مقامي مستنكف امضاء مينمايد. در اين صورت ثمن معامله پس از كسر بدهي اشخاص فوق بابت حقالارض و بهره مالكانه مورد معامله بصندوق ثبت جهت پرداخت بذيحق توديع ميگردد.
تبصره
در مواردي كه در اجراي اين قانون املاكي با تنظيم سند رسمي بملكيت دولت در ميآيد هر گاه متصرفين نسبت بتخليه و تحويل ملكاقدام نكنند مأمورين ژاندارمري مكلفند با اعلام ادارات تعاون و امور روستاها از متصرفين خلع يد و ملك را بنماينده معرفي شده تحويل دهند.
ماده 6
اراضي و املاك خالصه مشمول اين قانون كه در محدوده مناطق طرح و قطبهاي كشاورزي واقع و تا تاريخ تصويب اين قانون بصورت قطعي واگذار نشده است مشمول مقررات فروش در اين قانون نيست. وزارت تعاون و امور روستاها اين قبيل اراضي و املاك خالصه را براي گسترش كشاورزي پيشرفته در قطبهاي كشاورزي و مناطق طرح بوزارتكشاورزي و منابع طبيعي واگذار مينمايد و وزارت مزبور بهاي اعياني و ارزش حقوق متصرفين را بر اساس مقررات اين قانون بصاحب حق پرداختخواهد كرد.
تبصره 1
بهاي اعياني و ارزش حقوق متصرفين اراضي در صورت امكان با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله هيئت مذكور در ماده3 تعيين و تشخيص و بوسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بصاحب اعياني پرداخت ميشود و يا بصندوق ثبت توديع ميگردد و با توديع وجه در صندوق ثبت كليه روابط حقوق بين متصرف و صاحب اعياني و اراضي خود بخود قطع ميشود و ادامه تصرف از اين تاريخ تجاوز محسوبميشود.
تبصره 2
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است در مورد امضاي اسناد فسخ و خلع يد از مقررات ماده 5 و تبصره آن استفاده نمايد.
ماده 7
دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را در بودجه كل كشور تأمين خواهد كرد.
ماده 8
در اجراي مقررات اين قانون، وزارت تعاون و امور روستاها از پرداخت هزينههاي ثبتي و ساير وجوهي كه با انجام اين قبيل معاملات عايد خزانه دولت خواهد شد معاف است.
ماده 9
بمنظور كمك و مساعدت بآن عده از بدهكاران خالصجات سابق كه نتوانستهاند در موعد مقرر از قانون تقسيط بدهي بدهكارانخالصجات مصوب هفتم تير ماه 1351 استفاده و بدهي خود را تقسيط نمايند از تاريخ تصويب اين قانون مدت يكسال بآنها مهلت داده ميشود كهبراي تقسيط بدهي و استفاده از مزاياي قانون مزبور بمراجع مربوط مراجعه و اقدام نمايند. به بدهكاراني كه بر اساس قانون فوق بدهي خود را تقسيط كرده و اقساط مربوط را در موعد مقرر نپرداختهاند از تاريخ تصويب اين قانون ششماه مهلت داده ميشود كه كليه اقساط معوقه را يكجا بپردازند درصورت انقضاي اين مدت بدهي آنان حال شده و موظف به پرداخت اصل و زيان ديركرد متعلق خواهند بود . قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 23ر4ر1354، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي