در مورد متصرفان اراضي خالصه و همچنين صاحبان اعياني احداثي در املاك خالصه موضوع قسمت اخير مواد 3 و 4 و تبصره يك ماده 4قانون انحلال بنگاه خالصجات بترتيب زير اقدام خواهد شد: الف - از اراضي مورد تصرف اشخاص تا تاريخ 230ر4ر1346 با رعايت 75 درصد ليتر آب منظم در ثانيه براي هر دو هكتار زمين (يك هكتار تحت كشت يك هكتار آيش) و بشرط آنكه ميزان سطح كل در هر منطقه از حد نصاب مذكور در ماده 45 آئين نامه اصلاحات ارضي و بشرح زير تجاوزننمايد به متصرف فروخته خواهد شد:
1
اراضي شاليزار استانهاي گيلان و مازندران بيست هكتار.
2
حومه شهرهاي تهران، ورامين، دماوند، شهرري، شميران، كرج سي هكتار.
3
ساير اراضي و دهات تابع شهرستانهاي مذكور در بند 2 هفتاد هكتار.
4
حومه مراكز استانها باستثناء كرمان - سنندج - زاهدان پنجاه هكتار.
5
شهرستانهاي گرگان - گنبد - اراضي دشت مغان و اراضي غير شاليزار استانهاي گيلان و مازندران چهل هكتار.
6
خوزستان - بلوچستان - سيستان يكصد و پنجاه هكتار.
7
ساير نقاط صد هكتار. بهر حال مجموع مساحت اراضي كه طي يك قرارداد مزارعه كاري واگذار شود با رعايت محدوديت حد نصاب فوق براي هر نفر نميتواند از پانصدهكتار تجاوز نمايد. ب - بهاي اراضي كه مساحت آن بترتيب بالا براي واگذاري تعيين ميشود و همچنين بهاي عرصه اعياني هائي كه تا تاريخ 20ر4ر1346 وسيله اشخاص بهر مقدار احداث گرديده باشد توسط هيئت مذكور در ماده 3 اين قانون تعيين ميگردد. حداكثر عرصه اعيان در مورد ساختمان معادل ده برابر زير بناي آن خواهد بود. ج - متصرفان اراضي آبي و همچنين صاحبان اعياني مذكور در ماده بالا مكلفند ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ نتيجه ارزيابي براي خريد اراضي مزروعي داخل در حد نصاب و عرصه اعياني احداثي سند انتقال را امضاء كنند.
تبصره 1
نحوه پرداخت بها با توافق وزارت تعاون و امور روستاها تعيين ميگردد و بهر صورت مدت اقساط نميتواند از پنجسال تجاوز نمايد.
تبصره 2
در صورتي كه متصرفان اراضي خالصه يا صاحبان اعياني ظرف مهلت مقرر براي انتقال ملك اقدام ننمايد وزارت تعاون و امور روستاها حقوق متصرفين اراضي و ارزش اعيان احداثي آنانرا بر اساس مفاد ماده 3 اين قانون ارزيابي و ضمن خلع يد از ملك و انتقال آن بدولت ارزش حقوقو اعيان مذكور در بالا را بصاحب حق نقداً پرداخت و يا بنام او در صندوق ثبت توديع خواهند كرد.
تبصره 3
از اراضي خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذكور در بالا طبق تشخيص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهاي محلي وسيله مأمورين ژاندارمري خلع يد ميگردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده 2 اين قانون عمل شود.
تبصره 4
اراضي خالصه خوزستان موضوع تبصره يك ماده 4 قانون انحلال بنگاه خالصجات كه تا تاريخ تصويب اين قانون بمتصرفين واگذارنشده است بدون رعايت نصاب مذكور در بالا مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.