ماده واحده

كليه عوارض تصويبي شهرداريها كه از تاريخ 1/9/1361 تا زمان تنفيذ نماينده ولي امر (12/10/1366) برقرار گرديده و به علت نبودن تنفيذ و يا عدم وجود قائم مقامي شوراي اسلامي شهر در خلاء قانوني بوده، تنفيذ شده تلقي مي گردد. بديهي است چنانچه نسبت به اخذ عوارض تصويبي فوق الاشاره و نيز غير از موارد مذكور در اين قانون، تخلفي صورت گرفته باشد برابر مقررات در مراجع قضائي ذيصلاح قابل پيگيري مي باشد. موضوع « تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 1/9/1361 لغايت 12/10/1366 » اجراي اصل يكصد و دهم قانون اساسي، در جلسه ي روز پنجشنبه مورخ سوم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و بشرح ماده واحده ي فوق به تصويب رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني