اخراج آن عده از مستخدمين دولت اعم از كشوري و لشكري كه رژيم سابق تحت عنوان علل امنيتي، سياسي يا مذهبي به دستور وحكم ساواك منحله يا مراجع امنيتي مربوطه بدون محكوميت قطعي دادگاه از تاريخ 15/3/1342 تا 16/11/57 صورت گرفته است كان لم يكن تلقي ميشود.
تبصره 1
مشمولين اين ماده ميتوانند جهت روشن شدن وضع استخدامي خود به دستگاه دولتي كه قبل از اخراج در خدمت آن بودهاند مراجعه نمايند تا در صورت احتياج بخدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتياج توسط همان دستگاه بشرح زير بازنشسته يا بازخريد شوند: الف - كسانيكه سابقه خدمت دولتي قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از 20 سال باشد بر اساس مجموع سنوات مذكور (حداكثر سي سال) بازنشسته خواهند شد. حقوق بازنشستگي آنان طبق مقررات استخدامي مؤسسه مربوطه تعيين ميگردد.
ب
كسانيكه سابقه خدمت دولتي قبل از اخراج آنان به احتساب دوران عدم اشتغال تا تاريخ تصويب اين قانون كمتر از 20 سال باشد، سنوات خدمت آنان با احتساب دوران عدم اشتغال طبق مقررات استخدامي مربوطه بازخريد خواهد شد و ملاك تعيين حقوق بازخريدي شغلي است كه براساس مقررات استخدامي مؤسسه مربوطه شرايط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است.
تبصره 2
مورد پرسنلي كه بخدمت اعاده شده يا ميشوند، دوران عدم اشتغال جزء سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3
به پرسنل مشمول اين ماده واحده براي دوران عدم اشتغال، حقوقي پرداخت نخواهد شد و بمنظور احتساب دوران مزبور جزو سنوات خدمتي، بازنشستگي يا بازخريدي وجهي از مستخدم دريافت نميشود.
تبصره 4
اعاده بخدمت، بازنشستگي يا بازخريدي موضوع اين قانون صرفاً درباره مستخدمين مؤمن و معتقد به اصول و مباني اسلام قابل اجراء است و شامل عناصر با تفكر و مشي الحادي - التقاطي و مانند آن نميشود، تشخيص اين امر با دادگاههاي انقلاب اسلامي است و تشخيص اين كه مستخدم بعلل امنيتي، سياسي يا مذهبي از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارك مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، اداره دوم ستاد مشترك و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 5
از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني مربوط به پرسنل اخراجي نيروهاي مسلح كه بدون حكم دادگاه اخراج گرديدهاند مصوب6/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ملغي ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده پنج تبصره در جلسه علني روز سهشنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي