از تاريخ تصويب اين قانون اعتراضاتي كه به موجب مادتين 16 و 20 قانون ثبت تا پايان سال 1360 نسبت به اصل يا حدود املاك به مرجع قضائي ذيربط ارسال گرديده و بهر علت سابقه اعتراض در مراجع قضائي وجود ندارد معترضين يا قائممقام قانوني آنان ميتوانند حداكثر ظرفمدت 6 ماه ديگر از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارك لازم به دادگاه صالح تقديم نموده گواهي لازم در اين مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم دارند اگر در اين مدت بدون عذر موجه شرعي مراجعه ننمايند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره 1
متقاضيان ثبت املاك يا قائممقام قانوني آنها كه نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض يا معترضين در مهلت تعيين شده فوق گواهي مربوط را به ثبت محل تسليم ننمودهاند ميتوانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهي مبني بر نداشتن سابقه اعتراض قبلي و عدم تقديم دادخواست جديد آنرا به ثبت محل تسليم نموده و تقاضاي ادامه عمليات ثبتي را بنمايند. ثبت محل مكلف است نسبت به ادامه عمليات ثبت اقدام نمايد.
تبصره 2
اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود (موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) ميبايد توسط معترضين ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي صورت پذيرد.
تبصره 3
مهلت مذكور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1365/4/31 و الحاق موادي به آن مصوب 1370/6/21 به مدت 2 سال ديگر از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون تمديد ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1373/3/4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري