قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 1389,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاعرساني فراگير و مؤثر به ذينفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاه هاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشت هاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاه هاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاه هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهرهبرداري صادر نمايد.
تبصره 1
به منظور صيانت از سفره آب هاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاه ها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاه هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره 2
وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفهجويي حاصل از كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاه هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره 3
شركتهاي آب منطقهاي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهرهبرداري چاه هاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره 4
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه هاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركت هاي آب منطقهاي استان ها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيينشده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاه هاي فاقد مجوز و كارت تردد ميباشد. همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاه هاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد. رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون ميباشد.
تبصره 5
وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحتعنوان « كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقهاي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پروندههاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر ميگردد. احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري ميباشد. از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيون ها احاله خواهدشد. دبيرخانه اين كميسيون در شركت هاي آب منطقهاي مستقر ميباشد.
تبصره 6
از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاه هاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آييننامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصرههاي ذيل آن و با تشخيص كميسيون هاي رسيدگي به صدور پروانهها مجاز ميباشد.
تبصره 7
آييننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني