در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رييس جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهور‌توقف يا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يااصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست وزير و وزراء باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده 14
از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1365/08/22