تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت، پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور مي‌رسد. رييس جمهور در صورتي كه آنرا خلاف قانون تشخيص داد، نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي نمايد. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت اجراء بدون رعايت مقررات اين ماده، رييس جمهور مي تواند دستور توقف اجرا را صادر نمايد.
تبصره
اگر اختلاف نظر بين رييس جمهور و هيأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانين باشد، نظر رييس جمهور معتبر است. بديهي است در صورت وجود تفسير قانون عادي و يا تفسير قانون اساسي رييس جمهور موظف به مراجعه به آن مي‌باشد.