بموجب اين قانون، تصويب و يا انجام هر گونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركتهاي تابعه وزارتخانه ها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا ميشوند، با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بنا به پيشنهاد وزارت ذيربط و تأييد سازمان امور اداري واستخدامي بر عهده هيأت وزيران خواهد بود.. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /9 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها — مصوب 1366/09/22