بمنظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري. 1 - بند (ب) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد:
ب
اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه سال 1366 كل كشور و قوانين بودجه سالهاي بعد تا معادل سي در صد درآمدي كهدر اجراي بند (الف) اين تبصره وصول و به حساب درآمد عمومي منظور ميشود، بعنوان اعتبار جاري قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري دراختيار وزارت كشور قرار گيرد و تا معادل 65% درآمد وصولي موضوع بند (الف) مذكور از طريق فرمانداريها يا بخشداريها و يا شهرداريهاي حوزه هرمعدن به ترتيبي كه در آئيننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود بعنوان اعتبار عمراني بر اساس موافقتنامههايي كه با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد. 2 - بند (ك) تبصره 12 قانون بودجه سال 1366 كل كشور لغو ميگردد. 3 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي را كه در خارج از محدوده شهرها وصول ميشود، موضوع ماده 106 قانون شهرداريها را براي اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اختصاص دهد.
تبصره
پس از تأسيس هر واحد تقسيماتي هزينههاي جاري مربوط به ادارات تشكيل شده همهساله بايد در بودجه استانداريهاي ذيربط در لايحه بودجه كل كشور منظور شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسة روز سهشنبه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 66/4/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي