قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 1375,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كاركنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه عبارتند از هيأت نظارت و بازرسي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، شوراي جذب نخبگان تابع قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهند بود و آن دسته از كاركنان شاغل كه در تاريخ تصويب اين قانون بطور تمام وقت و در مقابل دريافت حقوق يا دستمزد در خدمت شوراي مزبور بودهاند با تاييد گزينش و رعايت شرط حداكثر سن ورود به خدمت مندرج در قانون استخدام كشوري كه براي هر كارمند به مقدار سنوات خدمتش در واحدهاي مزبور به حداكثر سن مذكور افزوده خواهد شد، به رسمي تبديل وضع مي يابند. تبصره 1 - در صورتي كه مستخدمين موضوع اين قانون بابت سنوات خدمت تمام وقت خود به يكي از صندوقهاي بيمه و بازنشستگي كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت نموده باشند، مشمول قانون نقل و انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي مصوب 27 /3 /1365 خواهند بود. در غير اينصورت با پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم توسط وي و سهم كارفرما از محل اعتبار واحد مربوط سنوات مزبور از لحاظ افزايش سنواتي و بازنشستگي و وظيفه جزو سنوات خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد. مبناي محاسبه كسور اولين حقوق و فوق العاده شغلي است كه هنگام تطبيق وضع به اينگونه مستخدمين تعلق مي گيرد. تبصره 2 - در صورتي كه مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركناني كه به موجب اين قانون تطبيق وضع مي يابند كمتر از حقوق و مزاياي شغلي قبلي آنان باشد ما به التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق به ايشان پرداخت مي شود و هرگونه افزايش پرداختي از مبلغ ما به التفاوت كسر خواهد شد. تبصره 3 - هرگونه استخدام جديد (كاركنان و اعضاي هيأت علمي) در واحدهاي موضوع اين قانون حسب مورد تابع قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي خواهد بود. تبصره 4 - دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مكلف است ظرف مدت سه ماه تشكيلات تفصيلي سازمانهاي وابسته و واحدهاي تابعه خود را تهيه و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به اجراي مفاد اين قانون اقدام نمايد.
تبصره 5
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/11/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري